كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تفاصيل قرار الحكومة المتعلق بزيادة التعويضات العائلية الممنوحة للعاملين في القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار الاتفاق الموقع مع النقابات، ويهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصا تلك التي لديها أربعة أطفال أو أكثر.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الخميس، أن هذه الإجراءات تشمل زيادة قيمة التعويضات الخاصة بالأطفال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، مشيرا إلى أن هذا القرار سيطبق على مستوى موظفي القطاع العام مباشرة، فيما سيستفيد منه موظفو القطاع الخاص الذين يتلقون التعويضات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق آلية واضحة لضمان التطبيق العادل للقرار.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء هو تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وأسرهم، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي تتكون من عدة أطفال، موضحا أن القرار جاء بعد مشاورات موسعة مع المركزيات النقابية لضمان التوافق والشمولية في التطبيق.
وأكد بايتاس أن هذا الإجراء سيتم بتأثير رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، حيث سيتم صرف المبالغ المستحقة على شكل مستحقات مجمعة تعكس الفرق عن الأشهر الماضية، وهو ما يضمن استفادة الأسر بشكل فعلي وملموس من الزيادة الجديدة.
وبخصوص أرقام المستفيدين، أوضح الوزير أن عدد الأجراء الذين سيستفيدون من هذا الإجراء يصل إلى 136,754 مستفيدا، وهو ما يعادل 165,249 طفلا من أبناء المؤمنين الذين لديهم أربعة أو خمسة أو ستة أطفال مستحقين للتعويضات العائلية خلال سنة 2024.
وأكد بايتاس، أن تقديرات التكلفة المالية لهذا الإجراء للعام 2025 ستبلغ 122 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 1٪ من إجمالي نفقات التعويضات العائلية الممنوحة خلال نفس السنة، وهو ما يعكس حجم الأثر الاقتصادي للقرار بالنسبة للأسر المغربية.
