كشف المحامي محمد الحسيني كروط، عضو هيئة الدفاع عن عبد النبي بعيوي، عن معطيات جديدة وتناقضات وصفت بـ“الجوهرية” في شهادة الشاهد الرئيسي ن.ض، خلال أطوار جلسة جديدة، من محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف إعلاميا بـ“إسكوبار الصحراء”.
وجاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به عقب رفع جلسة المحاكمة، الخميس، والتي عرفت بالإضافة إلى الشاهد الرئيسي ن.ض، حضور الشاهدة ف. ف، فيما تخلف شاهد آخر عن الحضور.
وأوضح كروط أن الشاهد قدّم أقوالا متناقضة داخل الجلسة مقارنة بتصريحاته السابقة أمام الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق، مشيرا إلى أن دفاع المتهمين لاحظ على الشاهد “ترددا واضحا واضطرابا في الشخصية”، إذ كان يصرح بأمر ثم يتراجع عنه داخل المحكمة، ما دفع رئيس الجلسة إلى تنبيهه مرارا من مغبة شهادة الزور.
وأشار المحامي إلى أن التناقضات لم تقتصر على أقوال الشاهد في المحكمة، بل طالت تصريحاته السابقة أمام مختلف الجهات القضائية، وهو ما اعتبره الدفاع “عنصرا يثير اضطرابا في الملف ويضع مصداقية الشهادة محل تساؤل”.
وسرد كروط عددا من الأمثلة الداعمة لطرحه، من بينها أن الشاهد ذكر في إحدى المرات أن الخزانة كانت بدون مفتاح، ثم عاد ليقول إنها كانت مفتوحة، كما تحدث عن مبالغ مالية ضخمة تتراوح بين 120 و240 مليون سنتيم، واصفا إياها بأنها كانت “مبعثرة وغير منظمة”.
كما تطرق إلى تضارب أقوال الشاهد بشأن وضعه المالي بعد مغادرته السجن، إذ صرّح مرة بأنه خرج وفي حوزته 10 آلاف درهم، ثم عاد ليقول إنهم أعادوا له 100 ألف درهم.
وأضاف كروط أن الشاهد قدّم رواية متناقضة حول المعتقل المالي “إسكوبار الصحراء”، مدّعيا أنه كان معه في السجن سنة 2015، في حين تشير المعطيات إلى أن المعني لم يغادر المغرب إلا بتاريخ 12 ماي 2016، ما ينفي إمكانية وجوده رهن الاعتقال في الفترة التي تحدث عنها الشاهد.
وختم المحامي تصريحه بالتأكيد على أن هذه التناقضات تضعف القيمة الإثباتية للشهادة، وتدفع هيئة الدفاع إلى التشكيك في مدى اتساق الرواية المقدمة من طرف الشاهد الرئيسي، خاصة في ظل ما وصفه بـ“الاضطرابات التي أصبحت تطبع مسار الملف”.
