توجت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بـ”وسام الاستحقاق المهني لعام 2025″، اعترافا بمسارها المتميز وجهودها المستمرة في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها على المستويين الوطني والدولي.
وقد تم هذا التكريم خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لحقوق الإنسان والحق الانتخابي، المنعقد في مدريد، والمنظم من طرف جامعة الملك خوان كارلوس وأكاديمية ليدر للتكوين المتقدم، بدعم من جامعات أوروبية مرموقة، بينها جامعة رزيشوف البولونية وجامعة لاس بالماس دي غران كناريا الإسبانية، إلى جانب المحكمة الانتخابية العليا بالمكسيك.
ويُمنح هذا الوسام من قبل لجنة علمية تضم أكاديميين وخبراء وقضاة، تكريما لمسارات رائدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد سبق أن حاز عليه شخصيات بارزة، من بينها روبرتو دي كالداس، الرئيس الأسبق للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، وراكيل كاباييرو، المدافعة عن حقوق الإنسان في السلفادور.
وخلال مداخلة عن بُعد في اختتام المؤتمر، عبّرت بوعياش عن امتنانها العميق لهذه المبادرة، مؤكدة أن هذا الوسام يمثل تكريما لجميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، في نضالهم اليومي من أجل الكرامة والعدالة والمساواة.
وأكدت بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الانتخابات تعبّر عن إرادة الشعوب لكنها لا تكفي وحدها لضمان الحقوق والحريات، معتبرة أن الديمقراطية ليست لحظة اقتراع فقط، بل مسار متواصل تُبنى فيه السياسات على أساس مبادئ حقوق الإنسان.
كما أشارت إلى أن الديمقراطية الحقيقية تستند إلى مؤسسات قوية وثقافة حقوقية راسخة ومشاركة مواطنة فعالة. وفي تحليلها للتحولات الاجتماعية المعاصرة، أبرزت أن المواطنين اليوم باتوا يعبرون عن مطالبهم بوسائل جديدة تتجاوز الأطر التقليدية للأحزاب والنقابات، من خلال المنصات الرقمية وأشكال التنظيم الذاتي.
ورأت بوعياش أن هذا التحول يعكس تراجع الثقة في القنوات التقليدية من جهة، والبحث عن فضاءات بديلة للتعبير والمشاركة من جهة أخرى، كما توقفت عند تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة على الأنظمة الانتخابية، داعية إلى استثمار الابتكار التكنولوجي في تعزيز المشاركة المواطنة لا الاكتفاء بالجانب التقني.
وختمت بوعياش كلمتها بالتأكيد على الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواكبة هذه التحولات الكبرى، وحماية الحقوق في ظل التغيرات الرقمية والاجتماعية المتسارعة، داعية إلى توسيع الحوار بين الأكاديميين والحقوقيين والمؤسسات لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
