فجرت شركة بأسفي فضيحة من العيار الثقيل بعد أن طالبت بإلغاء صفقة عمومية تصل قيمتها إلى 700 مليون سنتيم تهم كراء المرافق الجماعية بأكادير، بعد أن اكتشفت أن مجهولا انتحل صفة أحد مسؤولي الشركة وتقدم بطلب لسحب ملف المشاركة في الصفقة.
وقالت مصادر جد مطلعة أن الشركة هددت بفضح تفاصيل ما جرى واللجوء إلى القضاء إذا لم يتدخل رئيس المجلس البلدي لفتح تحقيق ومساءلة الموظفين المشرفين على ملفات الشركات. ووجهت الشركة شكاية رسمية تطالب فيها بإلغاء الصفقة العمومية التي كانت على رأس قائمة الشركات المرشحة للفوز بها لاستجابة عرضها لكل الشروط، غير أن جهة مجهولة لجأت إلى هذه الحيلة للتلاعب بصفقة تهم المال العام العام.
وتجهل الشركة مصير ملفها الذي وضعته بطريقة قانونية، والذي يفترض أن يبقى سريا غير أن جهة ما تمكنت من التلاعب وسحب الملف، ما يطرح عدة علامات استفهام حول إمكانية تواطؤ جهات من داخل الجهة المنظمة للصفقة.
وقالت الشركة إن اللجنة المكلفة بالسهر على الصفقة العمومية أخلت بأحد أهم القواعد المسطرية في إبرام الصفقات العمومية وهي المادة 32 والتي تنص على أن سحب كل ظرف تم إيداعه لا يمكن أن يتم إلا من طرف المتنافس أو ممثله المؤهل بصفة قانونية، وأنه لا يمكن لأي شخص التقدم بأي صفة وبدون إثباتات قانونية القيام بذلك.
وعبرت الشركة، عبر محاميان من هيئة أسفي، عن شكوكها في حصول تواطؤ بين اللجنة المنظمة والجهة التي رست عليها الصفقة.
