انطلقت، صباح الإثنين، عملية هدم مطعم “La Véranda” الشهير في منطقة عين الذياب بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، وسط جدل واسع، ما أثار موجة من التساؤلات حول أسباب هذا القرار والتداعيات المحتملة على العاملين والممتلكات.
في هذا الإطار، أكد مسؤول بالمطعم في تصريح صحافي، أن المطعم كان يعمل بنفس الشكل منذ سنة 2018، مشيرا إلى أن المبنى لم يشهد أي تغييرات جوهرية تستدعي قرار الهدم.
وأوضح المسؤول أن المطعم حصل على حكم قضائي يمنحه حق الاستمرار في ممارسة نشاطه بعد أن ثبتت صحة جميع الوثائق والإجراءات القانونية، وأن الحكم كان بمثابة براءة.
وأضاف المسؤول أن القرار الأخير بإعادة الوضعية إلى ما كانت عليه قبل 2018 أثار استغرابه، مؤكدا أن “المطعم كان خاليا من أي مخالفات أو بنية مخالفة للقوانين، ولم يتم إضافة أي إضافات مخالفة للمعايير المعمول بها”.
كما أشار إلى أن عناصر السلطة المحلية والحفارات التي وصلت إلى المكان تسببت في أضرار بالممتلكات، رغم عدم صدور أي قرار رسمي بالهدم من طرف الباشا.
المسؤول أوضح أن النزاع الأساسي يعود إلى أطراف تسعى للاستيلاء على قطعة الأرض التي يشغلها مطعم “La Véranda”، مشيرا إلى أن عشرات الأسر العاملة بالمطعم مهددة بفقدان رزقها نتيجة هذه الإجراءات، وقال: “نحن نتحدث عن 50 أسرة ستتضرر من أجل مطالب شخصية”.
ورغم الوضع الحالي، شدد المسؤول على أن مطعم “La Véranda” يتوفر على الوثائق القانونية اللازمة، وكل الإجراءات القانونية متخذة للدفاع عن حقوقه، لافتا أن القضية لا تتعلق بالمبنى وحده، بل بحقوق عشرات العاملين.
