تفاجأ عدد من العاملين ومسيري مطعم “La Véranda” في منطقة عين الذياب صباح اليوم الإثنين، بقدوم آليات الهدم التابعة للسلطات المحلية، لتنفيذ عملية إخلاء وهدم للمحل، رغم تأكيدهم توصلهم فقط بإشعار إداري يخص “إعادة الوضع إلى ما كان عليه”، وليس بقرار رسمي بالهدم.
وقال مسير المطعم في تصريح صحفي، إنهم شرعوا بالفعل في تنفيذ الأشغال المطلوبة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، موضحا: “منذ توصلنا بالوثيقة التي تطلب منا تصحيح الوضع، بدأنا في إزالة بعض الأجزاء وإعادة ترتيب الواجهة الزجاجية والألمنيوم حسب المعايير، دون أي تجاوزات”.
وأضاف أن ما صدمهم هو حضور جرافات (طراكس) صباحا إلى عين المكان، مرفوقة بعناصر من السلطات، لتنفيذ عملية هدم شاملة رغم أن مطعم “La Véranda” يتوفر على حكم قضائي نهائي لصالحه من المحكمة المختصة، يثبت قانونية بنائه واستغلاله منذ البداية.
المتحدث أوضح أن “المحل يشتغل في نطاق ملك خاص (دومين بريفي) وليس في نطاق الملك البحري (دومين ماريتيم) كما يشاع”، مشيرا إلى أن كل الوثائق القانونية متوفرة وتثبت أن النشاط مرخص له ولا علاقة له بقرارات الهدم التي تطال منشآت أخرى في المنطقة.
وأشار إلى أن الجار المجاور لمطعم “La Véranda” كان طرفا في نزاعات قضائية سابقة، مؤكدا أن هذا الأخير “ظل لسنوات يسعى للاستيلاء على الموقع التجاري” قبل أن يصبح نائبا برلمانيا، معتبرا أن تحركاته الأخيرة “تثير الريبة وتطرح علامات استفهام حول خلفيات الهدم”.
وختم المسؤول تصريحه: “اليوم نصبح على فاجعة حقيقية، أكثر من 50 عائلة تعيش من هذا المشروع، ولا أحد يعرف مصيرهم بعد هذه الصدمة. كنا نشتغل في احترام القانون، واليوم نفاجأ بالهدم دون أي إشعار قضائي جديد”.
عملية الهدم هذه تأتي في سياق توترات متصاعدة بعين الذياب، حيث يشهد الشريط الساحلي الأشهر في الدار البيضاء حملة واسعة لإعادة تنظيم الفضاءات والممتلكات، وسط تباين في الروايات بين السلطات وأصحاب المشاريع التجارية.
