باشرت المصالح المختصة سلسلة تحقيقات دقيقة ومعمقة حول مسارات مالية معقدة لشركات يشتبه في ارتباطها بأباطرة تهريب ومخدرات سابقين، وذلك في إطار متابعة عمليات تبييض الأموال عبر مشاريع عقارية ضخمة بمنطقة أكزناية ضواحي طنجة.
وكشفت يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الإثنين، فإن التحقيقات ركزت على شبكة من الشركات الوهمية وأخرى تعمل تحت غطاء الاستثمار العقاري، التي يُشتبه في استخدامها لتصريف أموال متأتية من أنشطة مشبوهة، عبر اقتناء وتفويت هكتارات من الأراضي داخل النفوذ الترابي للجماعة.
وأكدت “الأخبار” أن عمليات التفويت المتتالية تم تسجيلها بأسعار غير منطقية، وأحيانا بين أطراف تربطها علاقات شراكة غامضة، بينما ظلت بعض المشاريع العقارية معلقة منذ سنوات دون مبررات تقنية أو مالية، ما أثار شكوكا حول الأهداف الحقيقية لهذه الاستثمارات.
وقد تزامنت هذه المعطيات مع تعثر إخراج تصميم التهيئة الجديد لـ”أكزناية”، حيث تشير تقارير وزارة الداخلية إلى أن الاختلالات العقارية والتفويتات الغامضة تشكل أبرز العراقيل أمام المصادقة النهائية على التصميم، بسبب تشابك الملكيات وتداخل مصالح لوبيات نافذة، وسط محاولات بعض المستثمرين للضغط على اللجان التقنية لتكييف التصميم مع مصالح محددة، خاصة في المناطق القريبة من الطريق الساحلي والمشاريع الصناعية الكبرى.
وأضافت يومية “الأخبار” أيضا أن شركات تابعة لأباطرة المخدرات والتهريب تعيق إخراج التصميم التهييئي، مستعملة كل الوسائل غير القانونية لتثبيت التجزئات العقارية وتبييض الأموال فيها، رغم تجاوزات واضحة في التراخيص وعمليات التفويت، وأحيانا وجود وثائق مزورة، كما أُشير إلى أن هكتارات من الأراضي مملوكة لهذه الجهات، وهو ما تم التطرق إليه خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، حيث أكد والي الجهة على وجود أطراف أجهضت جهود إخراج تصميم التهيئة الخاص بالجماعة.
وتبين المعطيات، وفق نفس اليومية، أن عددا من التجزئات التي شُيّدت خلال العقدين الماضيين أُقيمت فوق أراض اقتُنيت أو فُوّيت في ظروف غامضة، مع وجود نزاعات قضائية حول بعضها، فيما تظل ملكيات أخرى قيد التدقيق الإداري بسبب شكوك تحوم حول طرق التحفيظ والتفويت والصفقات المرتبطة بها.
