أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الإثنين، أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات والتدابير العملية لمواكبة الحاجيات المتزايدة للبناء في العالم القروي، من خلال نهج مقاربة ترابية جديدة تستجيب لخصوصيات المجال القروي وتضمن توازنه العمراني والاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن 84 في المائة من الجماعات القروية أصبحت اليوم مغطاة بوثائق التعمير، في إطار جيل جديد من التصاميم والتوجهات الترابية، مشيرة إلى أنه تم خلال الولاية الحكومية الحالية المصادقة على 135 تصميم نمو للتكتلات القروية، مما يمثل نقلة نوعية في التخطيط المجالي بالمناطق القروية.
وفي سياق تعزيز الحق في السكن والبناء داخل النسيج القروي، أبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم تحديد مدارات لـ3144 دوار، تغطي مساحة تفوق 99 ألف هكتار وتستفيد منها أكثر من مليون و400 ألف نسمة، إضافة إلى 494 دوار في طور الإنجاز بمساحة تتجاوز 30 ألف هكتار لفائدة نحو 285 ألف نسمة.
واعتبرت المنصوري، أن هذا الإنجاز لم يتحقق في أي من الولايات الحكومية السابقة، ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتسهيل الترخيص للبناء داخل هذه المدارات.
كما تطرقت الوزيرة إلى برنامج المراكز القروية الصاعدة، الذي يهدف إلى تأهيل مراكز جديدة قادرة على احتضان الأنشطة السكنية والاقتصادية، ودعم استقرار الساكنة في محيطها الطبيعي.
وأشارت إلى أن الشطر الأول من البرنامج يشمل 12 مركزا صاعدا بقيمة مالية إجمالية قدرها 1.052 مليار درهم، منها 375 مليون درهم مساهمة من الوزارة، فيما يجري حاليا إنهاء الدراسات الخاصة بالشطر الثاني الذي يضم 24 مركزا إضافيا.
وأكدت المنصوري أن هذه المشاريع تندرج في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين العالمين الحضري والقروي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف ربوع المملكة.
