أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة للمنظومة القانونية المنظمة للبناء والإصلاح في العالمين القروي والجبلي، بهدف تبسيط المساطر وتكييفها مع خصوصيات هذه المجالات، بما يضمن عدالة عمرانية وتشجيعا أكبر للاستثمار المحلي.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تدرك تماما الإكراهات المرتبطة بمساطر الترخيص في المناطق الجبلية والقروية، سواء من حيث طول الآجال أو تعدد المتدخلين أو تعقيد الإجراءات، مشيرة إلى أن المقاربة الجديدة ترتكز على الملاءمة القانونية والإدارية لتقريب الخدمات من المواطنين القرويين.
وفي هذا السياق، كشفت المنصوري أن مشروع القانون رقم 23-64 المتعلق بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان يوجد في مراحله الأخيرة في انتظار المصادقة البرلمانية، موضحة أن هذه الوكالات ستضم قطبا خاصا بالعالم القروي، مكلفا بإنجاز الدراسات وإعداد مشاريع التنمية المندمجة، إلى جانب دراسة الملفات المتعلقة برخص البناء في الوسط القروي.
كما أشارت إلى أن مشروع القانون رقم 21-34 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 90-25 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، صادق عليه المجلس الحكومي في 2 أكتوبر 2025، في انتظار عرضه على مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه، معتبرة أن هذا المشروع سيشكل لبنة جديدة في تبسيط المساطر وتحسين مناخ الاستثمار العقاري.
وأكدت المنصوري كذلك، أن الوزارة بصدد تعديل مشروع القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، بهدف جعل وثائق التعمير أكثر مرونة وتحفيزا للاستثمار، وضبط آجال إعدادها والمصادقة عليها، مع إدراج آلية التحكيم لحل النزاعات عند الاقتضاء، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
كما سيشمل التعديل، مراجعة أجل المنفعة العامة من 10 سنوات إلى 5 سنوات، في خطوة تروم تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العمرانية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه الإصلاحات التشريعية تأتي في إطار رؤية مندمجة وشمولية لتقوية العدالة المجالية وتيسير البناء بالعالم القروي، مؤكدة أن الهدف النهائي هو إحداث توازن بين متطلبات التعمير الحديثة وخصوصيات الوسط القروي والجبلي، بما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار السكني.
