أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الإثنين، أن الوزارة حققت نتائج ملموسة في تسريع معالجة طلبات الترخيص للبناء بالعالم القروي، وذلك بفضل الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية بتاريخ 28 أبريل 2023، التي جاءت كآلية لضبط المساطر وتسهيل الاستجابة للحاجيات السكنية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الدورية ساهمت في تحديد مدارات الدواوير وتفعيل لجنة الاستثناءات، حيث انعقدت 1714 لجنة تمت خلالها دراسة 4100 ملف ترخيص، وتمت الموافقة على 2100 ملف، ما ساهم في ارتفاع دراسة طلبات الترخيص بنسبة 87%، وارتفاع المشاريع التي حصلت على الموافقة بنسبة 85%، أي ما يعادل نحو 99 ألف طلب ترخيص.
وأشارت المنصوري إلى أن 83% من الملفات المرخصة تتعلق بمشاريع سكنية، منها 70% بمساحة أقل من 1000 متر مربع، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتلبية حاجيات الأسر القروية ومتوسطي الدخل.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة ما زالت واعية للتحديات القائمة بالعالم القروي، وأنها تواصل العمل مع وزارة الداخلية على إعداد مشروع تعديل القانون رقم 90/12، بهدف ملاءمة منظومة التعمير مع خصوصيات المجال القروي وتسهيل مساطر الترخيص، بما يضمن تحقيق التنمية المجالية المستدامة والاستقرار السكني للساكنة القروية.
وأوضحت المنصوري أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليص الفوارق بين العالمين الحضري والقروي، وتعزيز العدالة العمرانية وتيسير الاستثمار العقاري في المناطق القروية.
