جرى الإثنين، هدم مطعم “La Véranda” الشهير في منطقة عين الذياب بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، وسط جدل واسع، ما أثار موجة من التساؤلات حول أسباب هذا القرار والتداعيات المحتملة على العاملين والممتلكات.
وقال مسير المطعم في تصريح صحفي، إنهم شرعوا بالفعل في تنفيذ الأشغال المطلوبة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، موضحا: “منذ توصلنا بالوثيقة التي تطلب منا تصحيح الوضع، بدأنا في إزالة بعض الأجزاء وإعادة ترتيب الواجهة الزجاجية والألمنيوم حسب المعايير، دون أي تجاوزات”.
وأضاف أن ما صدمهم هو حضور جرافات (طراكس) صباحا إلى عين المكان، مرفوقة بعناصر من السلطات، لتنفيذ عملية هدم شاملة رغم أن المطعم يتوفر على حكم قضائي نهائي لصالحه من المحكمة المختصة، يثبت قانونية بنائه واستغلاله منذ البداية.
المتحدث أوضح أن “المحل يشتغل في نطاق ملك خاص (دومين بريفي) وليس في نطاق الملك البحري (دومين ماريتيم) كما يشاع”، مشيرا إلى أن كل الوثائق القانونية متوفرة وتثبت أن النشاط مرخص له ولا علاقة له بقرارات الهدم التي تطال منشآت أخرى في المنطقة.
وأشار إلى أن الجار المجاور للمطعم كان طرفا في نزاعات قضائية سابقة، مؤكدا أن هذا الأخير “ظل لسنوات يسعى للاستيلاء على الموقع التجاري” قبل أن يصبح نائبا برلمانيا، معتبرا أن تحركاته الأخيرة “تثير الريبة وتطرح علامات استفهام حول خلفيات الهدم”.
وختم المسؤول تصريحه: “اليوم نصبح على فاجعة حقيقية، أكثر من 50 عائلة تعيش من هذا المشروع، ولا أحد يعرف مصيرهم بعد هذه الصدمة. كنا نشتغل في احترام القانون، واليوم نفاجأ بالهدم دون أي إشعار قضائي جديد”.
في هذا الإطار، أكد مسؤول بالمطعم في تصريح صحافي مماثل، أن المطعم كان يعمل بنفس الشكل منذ سنة 2018، مشيرا إلى أن المبنى لم يشهد أي تغييرات جوهرية تستدعي قرار الهدم.
وأوضح المسؤول أن المطعم حصل على حكم قضائي يمنحه حق الاستمرار في ممارسة نشاطه بعد أن ثبتت صحة جميع الوثائق والإجراءات القانونية، وأن الحكم كان بمثابة براءة.
وأضاف المسؤول أن القرار الأخير بإعادة الوضعية إلى ما كانت عليه قبل 2018 أثار استغرابه، مؤكدا أن “المطعم كان خاليا من أي مخالفات أو بنية مخالفة للقوانين، ولم يتم إضافة أي إضافات مخالفة للمعايير المعمول بها”.
كما أشار إلى أن عناصر السلطة المحلية والحفارات التي وصلت إلى المكان تسببت في أضرار بالممتلكات، رغم عدم صدور أي قرار رسمي بالهدم من طرف الباشا.
المسؤول أوضح أن النزاع الأساسي يعود إلى أطراف تسعى للاستيلاء على قطعة الأرض التي يشغلها المطعم، مشيرا إلى أن عشرات الأسر العاملة بالمطعم مهددة بفقدان رزقها نتيجة هذه الإجراءات، وقال: “نحن نتحدث عن 50 أسرة ستتضرر من أجل مطالب شخصية”.
ورغم الوضع الحالي، شدد المسؤول على أن المطعم يتوفر على الوثائق القانونية اللازمة، وكل الإجراءات القانونية متخذة للدفاع عن حقوقه، لافتا أن القضية لا تتعلق بالمبنى وحده، بل بحقوق عشرات العاملين.
عملية الهدم هذه تأتي في سياق توترات متصاعدة بعين الذياب، حيث يشهد الشريط الساحلي الأشهر في الدار البيضاء حملة واسعة لإعادة تنظيم الفضاءات والممتلكات، وسط تباين في الروايات بين السلطات وأصحاب المشاريع التجارية.
