سائقو سيارات الأجرة يحتجون ضد تطبيقات النقل ويحملون وزارة الداخلية المسؤولية

سائقو سيارات الأجرة يحتجون ضد تطبيقات النقل ويحملون وزارة الداخلية المسؤولية

عبّر أحد السائقين المهنيين، في وقفة احتجاجية، نظّمها عدد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة، بالدارالبيضاء، عن استيائه العميق من الوضع الذي يعيشه القطاع، محمّلا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة، عمّا وصفه بـ“تهميش المهنة وإغراقها في الفوضى”.

وقال السائق في تصريح صحافي، إن قطاع سيارات الأجرة يعيش واحدة من أسوأ مراحله، بعدما “أصبح مهددا في وجوده” بسبب الانتشار الواسع لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، التي “تشتغل بشكل غير قانوني ودون أي ترخيص رسمي”.

وأوضح المتحدث أن وزارة الداخلية، وهي الجهة الوصية على القطاع، “لم تقدم شيئا جديدا للمهنيين”، معتبرا أن السائقين يعيشون وضعا صعبا بسبب المنافسة غير المتكافئة مع سائقي التطبيقات.

وأضاف: “كاينين ناس خدامين عبر تطبيقات بدون رخصة، وكيخدمو قدّام محطات سيارات الأجرة، كياخدو الزبناء قدّامنا، وحنا كنشوفو، بينما الأمن كيدير خدمتو، ولكن المشكل را أكبر من الأمن، المشكل فالقانون اللي خاصو يطبق”.

وشدّد السائق على أن مطلب المهنيين الأول هو “حجب التطبيقات” التي تشتغل في غياب أي إطار قانوني.

وأضاف: “ما بقايناش باغين غير نقولو التطبيقات غير قانونية، خصها توقف فعلا، خصها تحجب حتى تقنن، لأن الشباب اللي خدامين فيها مساكن ما عارفينش المصير ديالهم، وخاص الدولة تدخل وتنظم المهنة، بحال ما دارت بزاف ديال الدول اللي قنّنت النقل عبر التطبيقات”.

وفي حديثه عن المخاطر التي تشكلها هذه التطبيقات، قال السائق إن الوضع الحالي “يهدد سلامة المواطنين”.

وأشار، إلى أن من يشتغلون عبر هذه المنصات “ما معروفينش، ما عندهم لا رخصة ثقة لا تكوين لا تجربة”، مضيفا بنبرة غاضبة: “كيف يعقل أن شاب عندو 22 عام كينقل الناس للمطار، ولا شخص ما معروفش شكون هو، كينقل المواطنين؟ هذا خطر على سلامة المواطن وعلى المهنة”.

وتابع، إن المهنيين “ما كيطالبوش وزير النقل”، لأن قطاع سيارات الأجرة يخضع لوصاية وزارة الداخلية، مضيفا: “وزارة الداخلية را خدامة ولكن تأخرت، وحنا مضرورين بزاف. ما بقيناش كنستافدو لا من الدعم ديال الكازوال لا من تجديد الأسطول، وهاد الشي زاد زادنا أزمة على أزمة”.

كما انتقد المتحدث الأوضاع داخل المحطات، وقال إن “المحطات الحالية ما كتليقش بمهنة عريقة بحال مهنة سيارات الأجرة”، وضرب مثالا بمحطة “كازابور”، التي وصفها بأنها “ماشي محطة بالمعايير الحقيقية”.

وأضاف: “بغينا محطات نموذجية كيستفد منها المواطن والمهني، المواطن يجي يلقى طاكسي، يخلص فشباك التذاكر، يلقى مرافق مريحة ومحترمة”.

ولم يفت السائق الإشارة إلى “غياب أي مبادرات من مجلس المدينة”، مبرزا أن المجلس “كيطالب السائقين بالضرائب على المحطات، ولكن ما كيدير والو في المقابل لتحسينها”، وقال متسائلا: “واش معقول نخلص الضريبة على المحطة دون استفادة حقيقة”.

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts