أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الثلاثاء، خلال حفل توقيع الاتفاقية التنفيذية للبرنامج الحكومي «تدرّج» بمدينة الدار البيضاء، أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى مواجهة الإشكاليات الحقيقية التي يعاني منها الشباب المغربي، وعلى رأسها إشكالية التشغيل والإدماج المهني، موضحا أن الوزارة تعمل منذ بداية الولاية الحكومية الحالية على تطوير برامج موجهة لتأهيل الشباب وتمكينهم من ولوج سوق الشغل بكرامة.
وأوضح بنسعيد أن الوزارة اعتمدت مجموعة من المبادرات والشراكات، من بينها تنظيم تكوينات مهنية داخل الأندية النسوية ودور الشباب، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق “جواز الشباب” الذي يتيح للشباب الاستفادة من التكوين عن بُعد في مختلف المجالات.
وأضاف أن الاتفاقية الجديدة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي تندرج في إطار برنامج «تدرّج»، تأتي لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع نطاق فرص التكوين.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه البرامج هو تأهيل الشباب مهنياً من أجل تحسين فرص إدماجهم في سوق الشغل، قائلا: «اليوم، الحفاظ على كرامة الشاب يعني تمكينه من الشغل، لكن ليس جميع الشباب كانت لديهم الفرصة لإتمام دراستهم أو الولوج إلى الجامعة، لذلك نحاول من خلال هذه الشراكات أن نفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتكوين والتأهيل».
وكشف بنسعيد أن نسبة إدماج الشباب الذين استفادوا من برامج التكوين ارتفعت من 30 إلى 35 في المئة سنة 2021 إلى أكثر من 50 في المئة حالياً، مشددا على أن التحدي المقبل هو رفع النسبة إلى 70 أو 80 في المئة، كما هو الحال في قطاعات أخرى تعرف تقدما كبيرا مثل الرقمنة والبرمجة (الكودينغ).
وأكد الوزير أن توسيع العرض التكويني يبقى من أولويات الوزارة، قائلا: «ماشي كاع الشباب غادي يتكونوا فثلاثة ولا أربعة ديال المجالات، بالعكس، خاصنا نكثّرو من الشعب باش نوصلوا لأكبر عدد من الشباب، وهذا ما كنخدمو عليه عبر الشراكات اللي كنوقعوها».
ويهدف برنامج «تدرّج» إلى تكوين 100 ألف شخص سنويا في أفق سنة 2026، من خلال انخراط 168 مركزا للتكوين والتأهيل والنوادي النسوية في العملية، للوصول إلى 21 ألف متدرّج ومتدرّجة سنويا بحلول 2030، بميزانية إجمالية قدرها 105,5 مليون درهم، مع دعم سنوي بقيمة 5000 درهم لكل متدرّج.
ويعدّ هذا البرنامج ثمرة تعاون بين وزارتي الشباب والثقافة والتواصل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ويجسد الإرادة الحكومية في جعل التكوين بالتدرج المهني رافعة حقيقية لتنمية الرأسمال البشري، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب المغربي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية لخدمة التنمية الشاملة.
