أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال زيارة ميدانية لمركز التكوين النسوي بالهراويين، الثلاثاء، أن الحكومة عازمة على تعزيز التكوين بالتدرج المهني كرافعة أساسية لإدماج الشباب في سوق الشغل.
وأوضح السكوري، في تصريح صحافي، خلال حفل توقيع الاتفاقية التنفيذية للبرنامج الحكومي «تدرّج» بمدينة الدارالبيضاء، أن هذا البرنامج يستهدف تمكين الشباب والشابات من اكتساب مهارات مهنية معترف بها، تؤهلهم للحصول على ديبلوم رسمي للتدرج المهني بعد عام إلى عامين من التدريب.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يشمل مجموعة واسعة من التخصصات، من الخياطة والطرز إلى الطبخ، الكوافور، والحلاقة، والتزيين، مشددا على أن الهدف ليس فقط منح الشهادات، بل ضمان تأهيل عملي بنسبة 80%، مع تغطية الجوانب النظرية بنسبة 20%، لضمان قدرة المستفيدين على ممارسة مهنتهم بكفاءة.
وأوضح السكوري أن البرنامج يقدم دعما ماليا يصل إلى 5000 درهم لكل متدرب لتغطية تكاليف المعدات الأساسية، التأمين، والمصاريف الأخرى المتعلقة بالتكوين، بما يسهل على الشباب والشابات متابعة التدريب دون عوائق مالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الربط بين التكوين وسوق الشغل، مشيرا إلى أن برنامج “تدرّج” يسهل على المتدربين الوصول إلى فرص شغل فعلية، حيث تم التواصل مع 12 ألف مقاولة لتوفير أكثر من 39 ألف منصب شغل خلال شهري غشت وشتنبر فقط، مع التزام الشركات بدفع أجور المتدربين أثناء التدريب التطبيقي.
وأشار السكوري إلى أن الهدف الطموح للبرنامج هو تكوين 100 ألف متدرّج هذا العام، و100 ألف إضافية في 2026، بما يجعل مجموع المستفيدين يصل إلى 200 ألف شاب وشابة، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ضرورة تعزيز فرص الشباب في الحصول على عمل كريم وتأهيل مهني مستدام.
وختم الوزير حديثه بالإشارة إلى الحماس الكبير الذي يميز الشباب المستفيدين من البرنامج، مؤكدا أن هذه المبادرة الحكومية تمثل فرصة حقيقية للشباب لولوج سوق الشغل بكفاءة ومهارة، مع توفير الدعم المالي واللوجيستيكي اللازم لضمان نجاحهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مساراتهم المهنية المقبلة.
ويهدف برنامج «تدرّج» إلى تكوين 100 ألف شخص سنويا في أفق سنة 2026، من خلال انخراط 168 مركزا للتكوين والتأهيل والنوادي النسوية في العملية، للوصول إلى 21 ألف متدرّج ومتدرّجة سنويا بحلول 2030، بميزانية إجمالية قدرها 105,5 مليون درهم، مع دعم سنوي بقيمة 5000 درهم لكل متدرّج.
ويعدّ هذا البرنامج ثمرة تعاون بين وزارتي الشباب والثقافة والتواصل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ويجسد الإرادة الحكومية في جعل التكوين بالتدرج المهني رافعة حقيقية لتنمية الرأسمال البشري، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب المغربي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية لخدمة التنمية الشاملة.
