قدّمت رئاسة النيابة العامة، معطيات مفصلة حول تدبير أحداث العنف والتخريب التي رافقت بعض الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها بعدد من مدن المملكة، مبرزة أن التعامل الأمني والقضائي مع هذه الأحداث، تم في إطار احترام القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وأوضحت النيابة العامة، في تصريح صحافي، أن المصالح الأمنية أوقفت عددا من الأشخاص على خلفية تلك الأحداث، حيث تم إخضاعهم لعمليات التنقيط الأمني، ليخلى سبيل 3300 شخصا لعدم ثبوت أي تورط جنائي في حقهم.
كما أفرج عن جميع القاصرين بعد تسليمهم إلى أولياء أمورهم، في احترام تام للمساطر القانونية المتعلقة بالأحداث.
وفي المقابل، تم تقديم 2480 شخصا أمام مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة، ضمنها الرباط، الدار البيضاء، أكادير، طنجة، وجدة وغيرها، بعد تبيّن تورطهم في أفعال إجرامية خطيرة تمس بسلامة الأشخاص والممتلكات والأمن والنظام العام.
وبيّنت النيابة العامة، استنادا إلى المحاضر المنجزة ومعطيات البحث، أن عددا من الموقوفين يتابعون بتهم تكتسي طابعا جنائيا وجنحيا خطيرا، من أبرزها:
• العصيان المسلح بنسبة 20,37%،
• إهانة موظفين عموميين واستعمال العنف ضدهم بنسبة 17,31%،
• التحريض على ارتكاب جنايات والمشاركة في تجمهر مسلح بنسبة 17,22%،
• تخريب ونهب الممتلكات باستعمال القوة بنسبة 11,93%،
• تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة بنسبة 11,18%،
إضافة إلى أفعال أخرى مثل عرقلة السير، السرقة الموصوفة، إضرام النار عمدا، وحيازة أسلحة تهدد السلامة العامة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن تدخلات القوات العمومية تمت في إطار القانون، وبناء على الصلاحيات الموكولة إليها لضمان حماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام، مشيرة إلى أن بعض المشاركين ارتكبوا أفعالا خطيرة تمثلت في إضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات، ما تسبب في إصابات في صفوف عناصر الأمن وإلحاق أضرار مادية جسيمة.
وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابات العامة متابعة 2480 متهما، منهم 959 في حالة سراح، و1473 في حالة اعتقال، فيما تم حفظ المسطرة بالنسبة لـ48 شخصاً لعدم كفاية الأدلة.
وأوضحت النيابة أن الأحكام صدرت وفق قرينة البراءة، مع احترام كامل لضمانات الدفاع وحقوق المتهمين، حيث تم إشعارهم بالتهم المنسوبة إليهم، وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وإشعار أسرهم، كما حضر عدد من المحامين إلى جانب موكليهم أثناء تقديمهم أمام النيابة العامة.
وبحسب المعطيات الإحصائية إلى غاية 27 أكتوبر 2025، بلغ عدد الأحكام الصادرة عن غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف 66 حكما، منها 61 بالإدانة و5 بالبراءة.
أما على مستوى المحاكم الابتدائية، فقد صدرت 301 حكم، بينها 208 بعقوبات نافذة (69,10%)، و66 بعقوبات موقوفة التنفيذ (21,93%)، مقابل 27 حكما بالبراءة (8,97%).
وفي ما يخص ملفات الأحداث القاصرين، فقد أصدرت المحاكم 162 حكما، منها 83 حكما قضت بتسليم الحدث لولي أمره (51,23%)، و53 حكما بعقوبات موقوفة التنفيذ (32,72%)، و23 حكما بعقوبات نافذة (14,20%)، إضافة إلى 3 أحكام بالبراءة (1,85%).
وبيّنت النيابة العامة أن نسبة الأحكام بالبراءة بلغت 11,4% على مستوى المحاكم الابتدائية و9,7% بمحاكم الاستئناف، وهو ما يعكس، حسب المصدر ذاته، التعامل القضائي الدقيق والمتوازن مع الملفات، دون أي تسرّع أو تجاوز للإجراءات القانونية.
كما أكدت رئاسة النيابة العامة أن جميع مراحل البحث والمحاكمة جرت في احترام تام لمبادئ المحاكمة العادلة، نافية بشكل قاطع الادعاءات التي تروج حول وجود اعترافات منتزعة بالإكراه.
وأوضحت أن إصدار الأحكام تم في آجال معقولة تراعي ظروف المتهمين ووضعياتهم الاجتماعية، وأن العقوبات الصادرة، رغم خطورة الأفعال، لم تتجاوز 15 سنة سجنا نافذا في أشد الحالات، رغم أن بعض التهم تصل عقوبتها القانونية إلى 30 سنة، مراعاة لظروف التخفيف.
وختمت النيابة العامة تصريحها بالتأكيد على أن عددا من القضايا ما زال رهن التحقيق القضائي، وأن العمل القضائي مستمر في إطار الصرامة في تطبيق القانون والاحترام الكامل للحقوق والحريات، من أجل تكريس العدالة وضمان الأمن وحماية المواطنين والممتلكات
