في عملية نوعية ومحكمة، داهمت عناصر فرق الجمارك بمدينة فاس، مجموعة من المتاجر والمخازن السرية داخل المجال الحضري للمدينة، ما أسفر عن حجز كميات ضخمة من العطور الفاخرة ومستحضرات التجميل والساعات المقلدة لماركات عالمية، تم إدخالها إلى المغرب بطرق غير قانونية.
وكشفت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن هذه العملية جاءت بعد تحريات دقيقة ومعلومات استخباراتية ‘مؤكدة توصلت بها المصالح الجمركية، كشفت عن نشاط شبكة منظمة تتاجر في منتجات فاخرة مستوردة عبر طرق احتيالية، حيث كانت تستغل محلات سرية لتخزين تلك السلع وتوزيعها في السوق المحلية دون أداء الرسوم والمكوس الجمركية.
وأسفرت العملية التي جرى تنفيذها بتنسيق وثيق بين الفرق الجمركية المختلطة والأجهزة الأمنية، حسب “الصباح” عن حجز ما مجموعه 13.475 صنفا من البضائع، بينها عطور ومستحضرات تجميل وساعات فاخرة مقلدة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 115 مليون سنتيم.
وكشفت “الصباح” أن السلع المحجوزة تم إدخالها إلى التراب الوطني عبر معابر حدودية وموانئ باستعمال تصاريح جمركية مزيفة، في خرق صارخ للقوانين المنظمة للتجارة الخارجية والملكية الصناعية، خصوصا وأن الماركات المعنية تتوفر على فروع قانونية بالمغرب تؤدي ضرائبها ورسومها بانتظام.
وأكدت المصدر أن هذه الأنشطة غير المشروعة تشكل تهديدا حقيقيا لمبدأ المنافسة الشريفة وتؤثر سلبا على ثقة المستهلكين، فضلا عن انعكاساتها الخطيرة على المداخيل الجمركية والضريبية للدولة.
كما أبرزت “الصباح” أن هذه العملية تُعد صفعة قوية لشبكات التهريب التجاري والجريمة الاقتصادية، وتؤكد في الوقت نفسه الفعالية العالية واليقظة الميدانية للفرق الجمركية المختلطة بفاس، التي تمكنت من فك خيوط الشبكة بدقة بفضل تحديث آليات المراقبة والتحليل المعلوماتي المعتمدة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتأتي هذه العملية في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة التهريب التجاري، من خلال تشديد المراقبة على المعابر الحدودية والموانئ، وتعزيز تتبع السلع الفاخرة الخاضعة لقوانين الملكية الصناعية الدولية.
