أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، أحكاما في حق المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تراوحت العقوبات بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا، بلغ مجموعها 168 سنة سجنا شملت 49 متهما من المدن الثلاث.
وحسب ما بلغ إلى علم “إحاطة.ما”، فإن هذه الأحكام شملت عددا من الشباب والقاصرين الذين وجهت إليهم تهم تتعلق بـ”تخريب الممتلكات العامة والخاصة ورشق عناصر الأمن بالحجارة، خلال الاحتجاجات التي نظمتها ممجموعات شبابية.
ونالت مدينة طنجة النصيب الأكبر من العقوبات، إذ بلغ مجموع الأحكام الصادرة في حق 22 متهما ما مجموعه 101 سنة سجنا، حيث قضت المحكمة بعشر سنوات في حق أربعة متهمين، وخمس سنوات لأربعة آخرين، وثلاث سنوات لـ13 متهما، وسنتين لمتهم واحد.
أما في العرائش، فقد صدرت أحكام بالسجن سنتين في حق سبعة أشخاص، وثلاث سنوات في حق ثمانية، وأربع سنوات في حق متهم واحد، ليصل المجموع إلى 42 سنة سجنا نافذا.
وفي القصر الكبير، أصدرت المحكمة أحكاما تقضي بسجن خمسة متهمين سنتين، واثنين بثلاث سنوات، وواحد بخمس سنوات، إلى جانب حكمين بسنتين موقوفة التنفيذ، ليصل المجموع إلى 25 سنة سجنا، منها أربع سنوات موقوفة التنفيذ.
وشهدت هذه المدن، في وقت سابق، مواجهات دامية بين محتجين وقوات الأمن، بعد خروج تظاهرات غير مرخصة تخللتها أعمال عنف وتخريب للممتلكات العمومية، من بينها إحراق سيارات وتكسير واجهات محلات تجارية، حيث تدخلت السلطات الأمنية حينها لتفريق المحتجين واعتقال العشرات بعد تسجيل خسائر مادية كبيرة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تشديد القضاء على مظاهر الشغب والعنف، حيث أكدت مصادر قضائية في وقت سابق أن مثل هذه التصرفات تهدد الأمن العام ولا يمكن التساهل معها، مع ضرورة الفصل بين الحق في الاحتجاج السلمي وبين أعمال التخريب التي تمس النظام العام.
