بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، والتي تحدث فيها عن “طحن شركات للورق وتقديمه كدقيق مدعم للفقراء”، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن صمته، ليكذب بشكل قاطع هذه الادعاءات ويوضح حقيقة الوضع.
وأكد المكتب في بلاغ رسمي، أنه يمنح الترخيص الصحي للمطاحن ويخضعها لمراقبة مستمرة للتأكد من احترامها لجميع معايير السلامة والنظافة وجودة الإنتاج، مشيرا إلى أنه إلى حدود سنة 2025، تم منح 191 ترخيصا صحيا بعد التحقق من استيفاء الشروط التقنية والصحية المعمول بها.
وأضاف المكتب أن مصالحه أنجزت 212 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2024 و2025، في إطار المراقبة الدورية لمراحل إنتاج الدقيق، للتأكد من مدى التزام المطاحن بمعايير الجودة، كما ينفذ المكتب برنامجا وطنيا سنويا لأخذ عينات من الدقيق لتحليلها مخبريا، قصد التحقق من خلوها من الملوثات مثل “الأفلاتوكسين” و”الأوكراتوكسين” و”الزيرالينون”، فضلا عن فحص نسب المعادن والحديد والبروتين والرطوبة والحموضة الدهنية.
وأشار البلاغ إلى أن “أونسا” تراقب أيضا جودة الدقيق المعروض في الأسواق ونقاط البيع عبر لجان محلية مختلطة، وتقوم بعمليات حجز وإتلاف كل المواد غير المطابقة، حيث في سنة 2024، تم أخذ 710 عينة من الدقيق بالمطاحن والأسواق، أسفرت عن حجز وإتلاف 38 طناً من الدقيق الفاسد، وإحالة 89 ملفا على المصالح المختصة.
أما خلال سنة 2025، وإلى غاية نهاية شهر شتنبر، فقد تم أخذ 577 عينة، وحجز وإتلاف 33 طنا إضافيا من الدقيق غير المطابق، كما قامت “أونسا” بسحب 9 رخص صحية وتعليق 4 رخص تخص مطاحن لم تحترم المعايير الصحية.
وأكد المكتب في ختام بلاغه، أن سلامة المواد الغذائية خط أحمر، وأنه يواصل جهوده لضمان جودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق المغربية، داعياً إلى تحري الدقة وعدم نشر معطيات غير موثوقة تمس ثقة المواطنين في المنظومة الوطنية للسلامة الصحية.
