أسدلت محكمة الاستئناف بـ أكادير، أخيرا، الستار على واحدة من أبرز القضايا في السنوات الأخيرة، بعدما قررت تشديد العقوبة في حق قائد سابق لسرية تغازوت، برتبة مساعد أول، إلى سبع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بلغت 6 ملايين و602 ألف و418 درهما لفائدة إدارة الجمارك، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح” قي عددها الصادر اليوم الخميس فإن تفاصيل القضية تعود إلى عملية أمنية دقيقة نفذتها الشرطة القضائية بإنزكان، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من مخدر الشيرا كانت موجهة نحو أوروبا عبر الميناء التجاري لتغازوت، بلغ وزنها حوالي 3.5 أطنان.
وأظهرت التحقيقات، وفق “الصباح” أن المسؤول الدركي المتورط استغل منصبه الحساس لتسهيل مرور الشحنة، مستندا إلى معطيات مهنية دقيقة مكنته من التنسيق مع شبكة دولية للاتجار في المخدرات تنشط في الجنوب المغربي.
ورغم إنكاره التهم الموجهة إليه، إلا أن المحققين واجهوه بأدلة دامغة، تضمنت تسجيلات ومكالمات هاتفية تثبت تورطه المباشر في العملية، كما تم خلال المداهمة حجز شاحنة محملة بـ83 رزمة من الشيرا، وقارب مطاطي مجهز بمحرك بحري، وسيارة خفيفة كانت تستعمل في نقل أفراد الشبكة، ما كشف عن وجود مخطط لعملية تهريب دولية انطلاقا من شاطئ “لا سورس” بجماعة تغازوت.
وبناء على المعطيات الخطيرة، أوقفت القيادة الجهوية للدرك المتهم وأحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي بأيت ملول.
وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية إنزكان قد أصدرت في وقت سابق حكما ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسة ملايين درهم، قبل أن ترى محكمة الاستئناف أن خطورة الأفعال المرتكبة ومساسها بثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية تبرر تشديد العقوبة.
