أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن حجما غير مسبوق من الاستثمارات العمومية بلغ 380 مليار درهم، ما يعكس بحسبه التزام الحكومة بمواصلة دعم الدينامية الاقتصادية، وتعزيز البنيات التحتية الكبرى في مختلف المجالات.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي عقدها عقب اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس، أن حجم الاستثمار العمومي المبرمج في قانون المالية لسنة 2026 يمثل تطورا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ انتقل من 198 مليار درهم سنة 2020 إلى 335 مليار درهم سنة 2024، ليصل إلى 380 مليار درهم في السنة المقبلة، وهو ما يعكس حسب قوله “تحولا نوعيا في توجه الدولة نحو الاستثمار المنتج كرافعة أساسية للنمو والتنمية”.
وأضاف الوزير أن هذه الدينامية الاستثمارية تأتي في سياق اقتصادي وطني إيجابي، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 4.6%، في حين سيحافظ معدل التضخم على استقراره عند حدود 2%، مشيرا إلى أن هذه النتائج تحققت رغم ضعف مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعكس متانة القطاعات غير الفلاحية، وقدرتها على دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث أن هذه النتائج “تؤشر على أن الاقتصاد الوطني يسير في اتجاه إيجابي، بفضل الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الحكومية المتواصلة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والتمويل”، مؤكدا أن “النتائج كانت ستكون أكثر قوة لو ساهم القطاع الفلاحي بالوتيرة المعتادة في الإنتاج الوطني”.
وأوضح الوزير أن الاستثمار العمومي يشمل مختلف مشاريع البنية التحتية الكبرى، من طرق ومستشفيات ومدارس وسدود ومطارات ومشاريع مائية وشبكات الصرف الصحي والنقل السككي والطرقي، مؤكدا أن هذه الاستثمارات “تترجم التزام الحكومة بتعزيز التنمية الترابية وتحسين جودة الخدمات العمومية”.
كما أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع قانون المالية الجديد يقوم على ثلاث ركائز أساسية، تشمل تعزيز العدالة الضريبية، والتحكم في المديونية والعجز، وتوسيع قاعدة الإيرادات لتمويل الاستثمارات العمومية، مؤكدا أن الحكومة “تشتغل بثبات على مسار ترسيخ الدولة الاجتماعية، وتحقيق توازن بين متطلبات الاستثمار والتنمية المستدامة”.
