المحامي عاطر الهواري يكشف تفاصيل استدعاء شاهد في ملف إسكوبار الصحراء (فيديو)

قال عاطر الهواري المحامي المحامي بهيئة الدار البيضاء، اليوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، إن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمعت خلال جلسة اليوم لشاهد وحيد في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء“.

وأضاف المحامي في تصحريح له، أن الدفاع أدلى بحكم قضائي يفيد أن تلك الفترة الذي تم استفساره عنها كان يقضي عقوبة حبسية بدولة موريتانيا ولم يكن حاضرا لها.

وواصلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة، صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، جلساتها في الملف المعروف بـ“إسكوبار الصحراء”، وذلك بالاستماع إلى السائق الخاص لتاجر المخدرات الدولي المسمى “الحاج أحمد بن إبراهيم” الملقب بـ“إسكوبار الصحراء”.

وخلال الجلسة، تم الاستماع إلى الشاهد “نبيل.ض”، الذي يشغل منصب السائق الخاص للمتهم الرئيسي، حيث أدلى بتصريحات وُصفت بـ“المتناقضة” مقارنة بما صرح به في الجلسة السابقة، ما أثار انتباه هيئة المحكمة ودفاع المتهمين.

وكان المحامي محمد الحسيني كروط، عضو هيئة الدفاع عن عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، قد أكد في تصريح سابق أن المحكمة استدعت شاهدين جديدين في إطار استكمال مسار الاستماع للشهود في القضية التي شغلت الرأي العام الوطني.

وتعود تفاصيل الملف إلى شبكة دولية للاتجار في المخدرات، يتزعمها “إسكوبار الصحراء”، الذي يُتهم بقيادة عمليات تهريب واسعة انطلاقا من الأقاليم الجنوبية نحو وجهات خارجية، مستعينا بعدد من الوسطاء والمسؤولين لتسهيل أنشطته غير المشروعة.

ويتابع الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، إضافة إلى ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”‏، و“التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

ويواجه الناصري أيضا جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

وبالنسبة لرئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.