أعلن المدعي العام في بوبيني شمال باريس، الخميس، توقيف شرطيين فرنسيين بتهمة اغتصاب امرأة خلال فترة احتجازها. وشهدت فرنسا خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من قضايا الاغتصاب أثارت جدلا واسعا بشأن مسألة الموافقة في العلاقات الجنسية.
بتهمة اغتصاب امرأة خلال فترة احتجازها، أمر الادعاء العام الفرنسي، الخميس بتوقيف شرطيين اثنيين.
وأوضح المدعي العام، إريك ماتايس، أن المرأة، التي اتهمت الشرطيَّيْن، قالت إن الاعتداء المزعوم وقع، ليل الثلاثاء الأربعاء، في بوبيني في شمال باريس.
وفي وقت سابق الأربعاء، مثلت المرأة أمام مكتب المدعي العام في بوبيني بتهمة “إهمال الوالدين لأولادهم”، بحسب ماتايس.
تبلغ المرأة 26 عاما بينما يبلغ الشرطيان المتهمان واللذان “لم يمضِ وقت طويل على عملهما في الشرطة”، 23 و35 عاما، بحسب مصدر مطلع على القضية لم يشأ ذكر هويته.
ورفض ماتايس الإدلاء بمزيد من التفاصيل لأن التحقيق لا يزال جاريا.
وتُجري دائرة التحقيقات الداخلية للشرطة الفرنسية تحقيقا في القضية.
وشهدت فرنسا، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة من قضايا الاغتصاب، أثارت جدلا واسعا بشأن مسألة الموافقة في العلاقات الجنسية.
وأقر البرلمان الفرنسي، الأربعاء، مشروع قانون يُعرف الاغتصاب بأنه أي فعل جنسي يتم بدون رضا الطرفين.
