من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على مشروع قرار يعبّر عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحلّ واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، في خطوة تعكس تزايد التأييد الدولي لهذا المقترح الجاد وذي المصداقية.
ويشير مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن “التمتع بحكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر جدوى للنزاع”، مبرزا أن هذه المبادرة تمثل أرضية عملية للمفاوضات بين الأطراف المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل دعم متنامٍ لمقترح الحكم الذاتي من قبل عدد من الدول المؤثرة داخل مجلس الأمن، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، ما يعكس تحولا واضحا في المواقف الدولية لفائدة المقاربة المغربية الهادفة إلى طي صفحة هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
ويقضي مشروع القرار أيضا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) لمدة عام واحد، مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم مراجعة استراتيجية لمهام البعثة في أفق ستة أشهر، بهدف ملاءمتها مع الدينامية الجديدة التي تعرفها العملية السياسية.
وكان المغرب قد قدم مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، والتي تنص على تمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم المحلية عبر هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية منتخبة، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، مع احتفاظ الدولة المركزية باختصاصاتها السيادية في مجالات الدفاع والخارجية والدين.
ويُتوقع أن يحظى مشروع القرار بأغلبية مريحة داخل مجلس الأمن، في وقت تواصل فيه الجزائر وصنيعتها جبهة “البوليساريو” محاولاتهما لعرقلة المسار الأممي، من خلال رفضهما الانخراط في المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي يحظى بإجماع دولي متزايد.
وتؤكد المواقف الأخيرة الصادرة عن عواصم وازنة في العالم أن الحل الواقعي والوحيد لقضية الصحراء المغربية يكمن في مبادرة الحكم الذاتي، التي جعلت من المغرب شريكا أساسيا في إرساء الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
