صوت النواب الفرنسيون لصالح مشروع قانون اقترحه حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) يهدف إلى “إدانة” الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968، في خطوة تحمل طابعا رمزيا.
وتم تبني هذا النص غير الملزم بأكثرية صوت واحد في مجلس النواب الفرنسي بفضل دعم أعضاء الحزبين اليمينيين “الجمهوريون” و”أوريزون”.
يأتي ذلك في سياق مساعي حزب التجمع الوطني لجعل الاتفاقيات الفرنسية الجزائرية المبرمة في ديسمبر 1968 إحدى قضاياه الرئيسية، ودعا في مناسبات عدة إلى إدانتها.
وفي حين يفتقر القرار الذي اعتُمد، الأربعاء، إلى القوة التشريعية، فقد طلبت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان من الحكومة “أخذ هذا التصويت في الاعتبار”، والذي يدعو إلى إدانة الاتفاقية التي تكرّس للجزائريين بنودا محددة بشأن الهجرة والإقامة في فرنسا.
وفيما يلي تلخيص لأهم مضامين اتفاقية عام 1968 وتأثير إلغائها المحتمل:
اتفاقية عام 1968 بين الجزائر وفرنسا تُعدّ من أبرز الوثائق التي نظّمت العلاقات بين البلدين في مجال الهجرة والإقامة والعمل، وهي امتداد لاتفاقيات “إيفيان” التي أنهت الاستعمار الفرنسي في 1962.
مضمون اتفاقية 1968
الهدف الأساسي: تنظيم حركة الهجرة بين الجزائر وفرنسا بعد الاستقلال، وتسهيل تنقل وإقامة العمال الجزائريين في فرنسا.
المزايا التي منحتها للجزائريين:
تسهيلات كبيرة في إصدار تصاريح الإقامة والعمل.
إمكانية لمّ الشمل العائلي بسرعة وبدون تعقيدات.
الحصول على بطاقة إقامة مدتها 10 سنوات بعد ثلاث سنوات إقامة فقط (مقابل خمس سنوات لبقية الجنسيات).
حرية ممارسة الأنشطة التجارية وامتلاك العقارات والاستثمار.
السياق التاريخي: جاءت الاتفاقية في وقت كانت فيه فرنسا بحاجة ماسة إلى اليد العاملة الجزائرية لتغذية اقتصادها المزدهر في نهاية الستينيات.
التعديلات التي طالت اتفاقية 1968
عرفت الاتفاقية ثلاثة تعديلات رئيسية:
1985: فرض التأشيرات على الجزائريين لأول مرة.
1994: حرمان المقيم الجزائري من بطاقة الإقامة إذا غادر فرنسا لأكثر من ثلاث سنوات.
2001: تقليص الامتيازات الخاصة وتقريب الوضع القانوني للجزائريين من باقي الأجانب، ما قلل من الامتيازات القديمة بشكل كبير.
الجدل الحالي حول الاتفاقية
اليمين واليمين المتطرف في فرنسا يطالبان بإلغائها بحجة أنها تمنح امتيازات “غير عادلة” للجزائريين مقارنة بباقي الأجانب.
أحزاب اليسار تعتبر أن الإلغاء سيؤدي إلى توتر سياسي ويضر بالعلاقات التاريخية والإنسانية بين الشعبين.
الجمعية الوطنية الفرنسية صوتت مؤخرًا بأغلبية ضئيلة لصالح مشروع إلغاء الاتفاقية، لكن القرار يبقى رمزيًا لأن سلطة الإلغاء الفعلية بيد رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.
إمكانية الإلغاء وتأثيره
من الناحية القانونية، يمكن لفرنسا أن تنسحب من الاتفاقية من طرف واحد، لكنها ستخاطر بتأزيم العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الجزائر.
إلغاء اتفاقية 1968 يعني:
خضوع الجزائريين في فرنسا لنفس نظام الهجرة العام المطبق على باقي الأجانب.
فقدان الامتيازات المتعلقة بالإقامة ولمّ الشمل.
تعقيد وضعية آلاف الجزائريين المقيمين في فرنسا منذ سنوات طويلة.
الموقف الجزائري
الرئيس عبد المجيد تبون وصف الاتفاقية بأنها “قوقعة فارغة”، وأبدى استعداد الجزائر لإعادة النظر فيها بشرط حماية حقوق مواطنيها.
في الجزائر، يُنظر إلى تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على أنه رمزي أكثر منه فعلي، ويُتوقع أن تفضل باريس إعادة التفاوض بدلاً من الإلغاء الأحادي.
اتفاقية 1968 أصبحت نقطة توتر سياسي ودبلوماسي بين الجزائر وفرنسا.
فرنسا تميل إلى مراجعتها أو تقييدها تحت ضغط التيارات اليمينية، بينما تفضل الجزائر التفاوض على أساس المصلحة المتبادلة.
أما الإلغاء الكامل، فسيكون له تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية واسعة على الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا وعلى العلاقات بين البلدين.
