أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، صباح اليوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، الجلسة المقررة لمحاكمة المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى غاية 28 نونبر المقبل، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لإعداد الدفاع وتنسيقه، بعد أن أعلن عدد كبير من النقباء والمحامين مؤازرتهم له في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية مباشرة تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، ضد الغلوسي، على خلفية ما اعتبره “اتهامات باطلة” وردت خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش في دجنبر من سنة 2024، تناولت قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتدبير غير شفاف لعدد من المشاريع العمومية بالمدينة.
وفي هذا السياق، أوضح الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية أن الشكاية جاءت نتيجة إثارة ملف “المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية”، التي كلفت حوالي 12 مليار سنتيم، ولا تزال مغلقة رغم انتهاء الأشغال منذ مدة طويلة، مشيرا إلى أن هذا المشروع ضمن ملفات “تبديد أملاك الدولة” التي يُتابع فيها عدد من المسؤولين والمنتخبين.
الجلسة عرفت حضورا مكثفا لعدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين الذين عبّروا عن تضامنهم مع الغلوسي، معتبرين أن محاكمته محاولة لإسكات الأصوات المدافعة عن محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة، كما شهد محيط المحكمة وقفة رمزية رفع فيها المشاركون شعارات تطالب بحماية المبلغين عن الفساد عوض ملاحقتهم قضائيا.
وأكد الغلوسي في تصريح صحافي عقب الجلسة، أنه سيواصل مسيرته في الدفاع عن المال العام ومناهضة الفساد، مشددا على أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستظل متمسكة بدورها الرقابي والحقوقي مهما كانت الضغوط.
