عرفت جلسة جديدة من محاكمة المتهمين في قضية “باب دارنا” أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استئناف الاستماع إلى المتهمين من جديد، وذلك بعد التغيير الذي طال أحد أعضاء الهيئة القضائية المكلفة بالملف.
وأكد عبد الله سلامي، دفاع المطالبين بالحق المدني في القضية، أن هذا الإجراء جاء تطبيقا لمقتضيات القانون الجنائي، الذي يمنع إصدار أي حكم من هيئة لم تحضر جميع مراحل المناقشة مع المتهمين، موضحا أن “المحكمة اضطرت، بعد إحالة أحد أعضائها على التقاعد، إلى إعادة الاستماع للمتهمين حماية لحقوق الأطراف وضمانا لشروط المحاكمة العادلة”.
وأوضح المحامي سلامي، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المتهمين في قضية “باب دارنا” خلال الاستماع إليهم من جديد “لم يدلوا بأي معطيات أو حجج جديدة من شأنها التأثير في مسار الملف أو تغيير الاتجاه الذي سارت فيه الإدانة الابتدائية”، مضيفا أن “تصريحاتهم ظلت مطابقة لما سبق أن أدلوا به أمام قاضي التحقيق وغرفة الجنايات الابتدائية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “ملف القضية يتضمن وسائل إثبات قوية ووثائق دامغة تؤكد مسؤولية المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم، سواء من خلال ما ورد في التحقيق أو من خلال القرارات السابقة الصادرة عن القضاء”، مؤكدا أن “الموقف المدني ما يزال ثابتا ومسنودا بحجج قانونية متينة”.
وكشف سلامي أن الجلسة المقبلة ستخصص للمرافعات، حيث يعتزم دفاع المطالبين بالحق المدني تقديم مستنتجات مرفقة بوثائق جديدة لتأكيد الإدانة والمطالبة بتعويضات منصفة، معتبرا أن “المبالغ المحكوم بها ابتدائيا لا تجبر الضرر الحقيقي الذي لحق بالضحايا”.
وأشار إلى أن “الضحايا عاشوا معاناة طويلة على مدى سنوات، بعضهم فقد أمواله ومدخرات عمره، وآخرون أصيبوا بأضرار نفسية وجسدية بالغة، وصلت في بعض الحالات إلى الوفاة”، مؤكدا أن “القيمة المادية لا يمكن أن تعوض الخسائر الإنسانية والمعنوية التي تكبدها هؤلاء الضحايا”.
وأضاف سلامي أن من بين القصص المؤثرة في الملف حالة مهاجر مغربي كان يرسل أمواله لمساعدة شقيقه من ذوي الإحتياجات الخاصة على شراء منزل يدر عليه دخلا يضمن له العلاج والكرامة، “لكن تلك الأموال ضاعت في المشروع الوهمي لـباب دارنا، والشقيق المريض توفي لاحقا دون أن يرى حلمه يتحقق”، يقول المحامي بأسى.
وختم دفاع الضحايا تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الاستئنافية تمثل فرصة لترسيخ العدالة وجبر الضرر المعنوي والمادي للضحايا، مشيدا في الوقت نفسه بجهود المحكمة وهيئتها الجديدة التي “أعادت المناقشة من نقطة الصفر رغم الجهد والتعب، حفاظا على المسار السليم للمحاكمة وضمانا لحقوق جميع الأطراف”.
