عبّر ضحايا قضية “باب دارنا” العقارية، التي توصف بأنها “أكبر قضية نصب عقاري في تاريخ المغرب”، عن استيائهم العميق من طول مسار التقاضي واستمرار معاناتهم منذ أزيد من ست سنوات، دون أن يتمكنوا من استرجاع أموالهم أو الحصول على تعويض عادل يعيد لهم جزءا من الحقوق التي سلبت منهم.
وفي تصريحات صحافية، أكد الضحايا أن هذه القضية ليست مجرد نزاع تجاري، بل “ملف فساد كبير”، مستحضرين أن المشروع الذي وُصف في البداية بأنه قانوني ومرخص، تحول إلى فخ نصب بإتقان لآلاف الأسر المغربية، داخل الوطن وخارجه.
إحدى المتضررات قالت بحرقة: “هذه أكبر عملية نصب واحتيال وفساد في البلاد، وجلالة الملك، يريد أن يطهر البلاد من الفساد، وهذه من أكبر قضاياه. أكثر من 1200 إلى 1400 ضحية، بينهم جالية مغربية وثقت في المشروع لأنه كان قانوني، فيه الإشهار والوثائق والترخيص. اليوم بعد ست سنوات ما زلنا نأتي، دون أن نرى أي درهم من أموالنا”.
وأضافت المتحدثة أن المتضررين يشعرون بالخذلان، لأن “القضية تمس صورة البلاد وثقة المواطنين في الاستثمار العقاري”، مشيرة إلى أن “معظم الضحايا من الجالية المغربية، التي أودعت أموالها في هذا المشروع بكل ثقة، لكنهم تعرضوا للنصب بطريقة منظمة”.
من جهته، تحدث أحد الضحايا الذي فقد زوجته خلال هذا المسار الطويل، قائلا: “هذا الصراع دام سنوات، وخلّف وراءه مآسي إنسانية. هناك من توفي، ومن أصيب بالأمراض، ومن فقد أسرته بسبب القروض البنكية التي لم يستطع سدادها. القضية ليست فقط مادية، بل نفسية واجتماعية”.
وأكد أن الضحايا لا يطالبون بالمستحيل، بل فقط “بتطبيق القانون واسترجاع أموالهم”، مضيفا: “نحن نؤمن بدولة الحق والقانون، لكن نريد أن نراه مطبقا على أرض الواقع، لا أن يبقى شعارا على الورق”.
وختم الضحية تصريحه بنداء موجه إلى الملك محمد السادس: “نطلب من جلالته، أن يتدخل في هذا الملف الإنساني والاجتماعي، لأننا طرقنا كل الأبواب ولم نجد جوابا. نثق في عدالته، ونتمنى أن يعيد لنا الأمل والحق الذي ضاع”.
وتبقى قضية “باب دارنا” من الملفات التي هزت الرأي العام المغربي، بعدما تبين أن المشروع كان واجهة لعمليات نصب واسعة استهدفت أكثر من ألف ومئتي مواطن، بينهم مهاجرون مغاربة في أوروبا، فقدوا مدخراتهم في مشاريع سكنية لم ترَ النور قط، في انتظار ما ستؤول إليه فصول المحاكمة الجارية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
