اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا وصف بالتاريخي يشكل تحولا نوعيا في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية، بعدما عبّر عن دعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها الأساس الواقعي والوحيد للتوصل إلى حلّ سياسي دائم ومقبول من الأطراف.
وصوّت لصالح القرار 11 عضوا من أصل 15، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وكوريا، فيما امتنعت ثلاث دول فقط عن التصويت، ما يعكس إجماعا دوليا متناميا حول المقاربة المغربية.
القرار الجديد جدّد تفويض بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد دون شروط مسبقة في المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، على أساس المبادرة المغربية، مؤكدا أن الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
كما رحّب المجلس باستعداد الولايات المتحدة لاحتضان جولات الحوار المقبلة، دعما لمهمة المبعوث الأممي، ودعا إلى تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف وتحسين ظروفهم الإنسانية، في خطوة تبرز تزايد الوعي الدولي بضرورة إنهاء الوضع القائم.
القرار الأممي، الذي يأتي في سياق تحولات دولية وإقليمية متسارعة، يجسّد انتقال قضية الصحراء من كونها نزاعا إقليميا إلى ملف استراتيجي ضمن معادلة الاستقرار في شمال إفريقيا والعالم.
كما يعكس تنامي القناعة لدى القوى الكبرى بعدالة الطرح المغربي وفعالية مقاربته الواقعية القائمة على الحكم الذاتي كخيار وحيد لإنهاء النزاع.
ويعتبر هذا القرار تتويجا لمسار دبلوماسي متزن يقوده الملك محمد السادس، الذي نجح في ترسيخ الموقف المغربي على الساحة الدولية، وتعزيز موقع المملكة كفاعل محوري في تعزيز الأمن الإقليمي، ومكافحة النزعات الانفصالية.
