أكدت زينب التقي، رئيسة حزب “نماء” الموريتاني، أن مخطط الحكم الذاتي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير 2997، كأساس لحل النزاع حول الصحراء المغربية، “يتيح للمنطقة ركوب قطار التنمية”.
وأوضحت زينب التقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية، والأكثر قابلية للتطبيق” وأنه ” كفيل بإخراج المنطقة المغاربية من مأزق ترد ت فيه طويلا”.
وقالت رئيسة حزب “نماء” الموريتاني،رفي هذا الصدد، إن “المنطقة تحتاج إلى السلام، من أجل مواجهة التحديات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، مضيفة أن ” الشعوب المغاربية سئمت هذا النزاع الذي شكل أكبر عائق أمام التكامل الذي يستجيب لانتظاراتها “.
وأكدت من جانب آخر، أن الحل القائم على الحكم الذاتي من شأنه “إنهاء مأساة الصحراويين في المخيمات، الذين يكابدون ظروفا أقل ما يقال عنها أنها لا تتوفر فيها شروط الحياة الكريمة”، داعية إلى “التشبث بالحلول الواقعية لأنها تجنبنا الواقع المرير الذي تشهده مناطق أخرى”.
وخلصت إ رئيسة حزب “نماء” الموريتانيلى القول “لقد آن الأوان للبلدان المغاربية لكي تتكامل وت رسي فضاء يمكنها من خلاله تحقيق آمال وطموحات الشعوب التي لا زال يسكنها حلم الوحدة”.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا وصف بالتاريخي يشكل تحولا نوعيا في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية، بعدما عبّر عن دعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها الأساس الواقعي والوحيد للتوصل إلى حلّ سياسي دائم ومقبول من الأطراف.
وصوّت لصالح القرار 11 عضوا من أصل 15، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وكوريا، فيما امتنعت ثلاث دول فقط عن التصويت، ما يعكس إجماعا دوليا متناميا حول المقاربة المغربية.
القرار الجديد جدّد تفويض بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد دون شروط مسبقة في المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، على أساس المبادرة المغربية، مؤكدا أن الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
ويعتبر هذا القرار تتويجا لمسار دبلوماسي متزن يقوده الملك محمد السادس، الذي نجح في ترسيخ الموقف المغربي على الساحة الدولية، وتعزيز موقع المملكة كفاعل محوري في تعزيز الأمن الإقليمي، ومكافحة النزعات الانفصالية.
