في خطوة حازمة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة إلى عمال الأقاليم والعمالات بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، تدعوهم إلى التصدي لأي تدخلات غير قانونية يقوم بها بعض المنتخبين في شؤون الإدارات الجماعية.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق سعي الوزارة إلى فرض احترام القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة المادة 66 التي تمنع بشكل صارم أي عضو جماعي من ممارسة مهام إدارية أو التوقيع على وثائق رسمية خارج صلاحياته التداولية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد دعت وزارة الداخلية رجال السلطة، ولا سيما الباشوات، إلى عقد اجتماعات استعجالية مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية لتوعيتهم بضرورة احترام اختصاصاتهم القانونية، بعد توصل المصالح المركزية بعدة تقارير وشكايات تكشف عن تجاوزات خطيرة.
وتتعلق هذه التجاوزات بتدخلات مباشرة في سير المرافق الإدارية ومحاولات التأثير على قرارات الموظفين، بل إن بعضها وصل إلى حد الاعتداء اللفظي والجسدي على موظفين جماعيين أثناء مزاولتهم لمهامهم، ما اضطر السلطات إلى إحالة بعض الحالات على القضاء الزجري بتهم تتعلق بـ“السب والقذف والضرب والجرح”.
كما تلقت الإدارة المركزية شكايات من موظفين أكدوا تعرضهم لضغوط من قبل مستشارين جماعيين بغرض تمرير رخص أو وثائق إدارية خارج المساطر القانونية، وهو ما دفع بعضهم إلى رفض تسليم الوثائق دون حضور المعنيين بها، حفاظا على سرية المعلومات الشخصية للمواطنين.
وأكدت وزارة الداخلية في مذكرتها أن أي تجاوز للقانون سيُواجه بإجراءات صارمة، مشددة على ضرورة ضمان حماية الموظفين الجماعيين من كل أشكال الترهيب أو الابتزاز، وتمكينهم من أداء مهامهم في بيئة عمل سليمة قائمة على الانضباط والشفافية.
ويُنتظر أن تُسهم هذه التوجيهات الجديدة في تعزيز مبدأ الحياد الإداري وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم المحلية ويحد من التأثيرات السياسية في تدبير الشأن الجماعي.
