باشرت المحكمة الابتدائية بطنجة التحقيق في قضية مثيرة تتعلق باتهام رجل أعمال بارز بتزوير ثماني وكالات بأسماء أجانب واستعمالها في السطو على رياض فاخر تفوق قيمته مليارات الدراهم، مع استغلال هذه الوثائق للحصول على رخص لتحويل العقار إلى مشروع تجاري قبل تفويت أصله التجاري لأطراف أخرى بطريقة مشبوهة.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الإثنين 3 نونبر الجاري، أن القضية التي شغلت الرأي العام المحلي تعود فصولها إلى شكاية تقدمت بها سيدة مغربية تملك حصصا في العقار، بعد أن فوجئت بتصرفات مشبوهة تتعلق بملكية الرياض والمقهى التابع له، حيث اكتشفت أن الوكالات التي يدّعي المشتكى به الحصول عليها من ورثة الملاك الأجانب مزورة بالكامل.
وتابعت “الصباح”، أن التحقيقات التي أجراها قريب لها في فرنسا أن الوثائق المزعومة لم تصدر عن البلدية التي تحمل أختامها ولا وجود لها في سجلاتها الرسمية، مما أكد شبهة التزوير.
ويقع الرياض المعني على مساحة تناهز 9000 متر مربع في موقع استراتيجي بطنجة، وكان في ملكية ثلاثة أجانب، أحدهم فرنسي أقام فيه إلى حين وفاته سنة 1994، حيث ترك وصية لفائدة المشتكية مكافأة لها على رعايته في أيامه الأخيرة، خصص لها بموجبها جزءا من العقار ومقهى صغيرة سددت عنها جميع الديون لتصبح ملكا لها قانونيا.
غير أن مسار المشتكية تغير كليا سنة 2018، حسب “الصباح” عندما ظهر شخص يزعم امتلاكه وكالة تخوله استعادة المقهى، فرفع دعوى قضائية انتهت بإصدار حكم لفائدته، تم تأييده استئنافيا، وبعد ذلك، تطورت الأمور حين لجأ المشتكى به إلى إشهار وكالات جديدة تخوله ـ حسب زعمه ـ التصرف في كامل الرياض، قبل أن يتضح أنها بدورها صادرة في ظروف مشبوهة وموقعة في جماعات مختلفة بتاريخ سابق لتاريخ تحريرها الفعلي.
وأمام خطورة المعطيات، تضيف “الصباح” تدخلت النيابة العامة وأحالت الملف على الشرطة القضائية التي باشرت تحقيقات موسعة حول شبكات تزوير محتملة واستغلال نفوذ إداري في استخلاص وثائق رسمية وهمية، كما اتهمت المشتكية خصمها بتقديم شكايات كيدية ضدها لتبرير محاولته السيطرة على العقار، ما أسفر عن صدور أوامر بإفراغها من منزلها الذي كانت تقطنه منذ سنة 1956، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة.
ويُرتقب أن تعرف الجلسات المقبلة تطورات حاسمة في هذا الملف المعقد، الذي يكشف عن حجم الخروقات التي يمكن أن ترافق بعض عمليات السطو على العقارات بالمغرب، وسط مطالب بتطبيق القانون بحزم وردع المتورطين في التزوير والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات.
