أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الإثنين 3 نونبر 2025 بالرباط، بالقرار التاريخي لمجلس الأمن الداعم لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، مؤكدا تعبئته الكاملة خلف جلالة الملك محمد السادس، ومثنيا في الوقت نفسه على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، ودوره في ترسيخ التوجه الاجتماعي للحكومة، وتعزيز التنمية الوطنية.
ونوّه المكتب السياسي لحزب الأحرار، بالقرار الأممي الأخير الذي كرس مغربية الصحراء، وأكد مبادرة الحكم الذاتي كحلّ واقعي ونهائي للنزاع المفتعل، واعتبره تحولا نوعيا في مسار دعم المجتمع الدولي للوحدة الترابية للمملكة.
وأشاد البلاغ بالدور الحاسم الذي اضطلعت به الدبلوماسية الملكية الرصينة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، على مدى 26 سنة من التبصر والتخطيط الاستراتيجي الهادئ، مؤكدا أن هذا القرار يجسّد اعترافا متزايدا بجهود المملكة، ومسارها التنموي والديمقراطي.
وأكد التجمع الوطني للأحرار، من خلال بلاغه، تعبئته الشاملة خلف جلالة الملك، داعيا مختلف القوى الحية في البلاد إلى الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية الفاصلة، عبر تعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، والمساهمة في إنجاح مشروع الحكم الذاتي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.
على الصعيد الحكومي، أشاد المكتب السياسي بمضامين مشروع قانون المالية 2026، لما يعكسه من التزام حكومي صادق بتنزيل التوجيهات الملكية وترجمة التوجه الاجتماعي للحكومة إلى سياسات واقعية.
واعتبر أن المشروع يضع الأسرة المغربية في قلب الاهتمامات، من خلال المضي في تنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح المنظومة الصحية وتحسين جودة التعليم، إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي لتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
كما نوه البلاغ بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يتضمنها المشروع لتحفيز الاستثمار والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، مؤكدا أنها تعكس رؤية استباقية لمواجهة التحديات التنموية وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي محور آخر، تناول البلاغ موضوع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات التي أحالتها الحكومة على البرلمان، مبرزا الأهمية البالغة لهذه النصوص في تحصين المسار الديمقراطي وتعزيز الثقة السياسية.
وأكد المكتب السياسي على قيمة التوجيهات الملكية الداعية إلى فتح نقاش وطني واسع ومسؤول حول تطوير المنظومة الانتخابية، مثمّنا مقاربة التشاور والانفتاح التي تنهجها الحكومة مع مختلف القوى السياسية، لما تمثله من تجسيد للروح الديمقراطية وترسيخ للخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة.
كما شدد على أن النقاش البرلماني المقبل حول هذه النصوص سيكون مناسبة لتعميق الحوار المؤسساتي بما يضمن تجويد التشريعات الانتخابية.
أما على المستوى البرلماني، فقد ثمّن المكتب السياسي الانخراط الإيجابي لنواب ومستشاري الحزب في مناقشة مشروع قانون المالية داخل المؤسسة التشريعية، مشيدا بمساهماتهم الهادفة التي تعكس أولويات المواطنين وتدعم توجهات التنمية.
ودعا رئيس الحزب، في هذا الإطار، إلى تعزيز الحضور الميداني للبرلمانيين إلى جانب دورهم التشريعي، من خلال الإنصات للمواطنين والترافع عن قضاياهم اليومية، بما يجعل من الممارسة البرلمانية امتدادا مباشرا لنبض الشارع المغربي.
كما توقف الاجتماع عند النجاحات التنظيمية للحزب، حيث أشاد المكتب السياسي بالمحطة السادسة من الجولات التواصلية لـ “مسار الإنجازات”، التي احتضنتها جهة بني ملال خنيفرة نهاية الأسبوع المنصرم، مؤكدا أنها جسّدت مرة أخرى التزام الحزب بسياسة القرب والتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين.
وأعلن المكتب عن استمرار هذه الدينامية خلال المرحلة المقبلة عبر تنظيم جولات جديدة تغطي باقي جهات المملكة، بما يعزز حضور الحزب الميداني كشريك أساسي في مسارات التنمية المحلية والوطنية.
وفي ختام الاجتماع، أعلن المكتب السياسي، وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب وبعد استشارة القيادات التنظيمية، عن تعيين مولاي الرشيد أمامي منسقا للحزب بإقليم بني ملال، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تعزيز الهيكلة الميدانية والتنظيمية للحزب.
