أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بتاريخ 3 نونبر 2025، حكما ابتدائيا في حق ياسين الحسناوي يقضي بثلاثة أشهر حبسا، موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وإرجاع الكفالة لصاحبها.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء تعويض لفائدة عبد الله الطالب علي، مدير قناة الأمازيغية، المطالب بالحق المدني قدره 200.000 درهم (20 مليون سنتيم).
وكان ياسين الحسناوي قد توبع في قضية مدير قناة الأمازيغية، من أجل انتحال صفة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير طبقا للفصول 447 – 2 و381 من القانون الجنائي.
وواجه ياسين الحسناوي، مدير موقع “زون 24″، سلسلة من المتابعات القضائية على خلفية قضايا تتعلق بالتشهير، وانتحال صفة صحافي، ونشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة لأشخاص وهيئات.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء قرّر، في مارس 2025، متابعة صاحب موقع “زون 24” ياسين حسناوي، بتهم انتحال صفة صحافي، التي ينظمها القانون، ونشر ادعاءات كاذبة، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
وكان المتهم توبع بناء على شكاية تقدم بها أستاذ جامعي بسطات، في مواجهة أفعال التشهير والسب والقذف ونشر ادعاءات كاذبة والمس بالحياة الخاصة وانتحال صفة ينظمها القانون، في إشارة لانتحال المتهم لصفة صحافي، واستعماله في التشهير ونشر إدعاءات كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة للمشتكي، قبل أن يتنازل له عن الدعوى بعد مساعي الصلح.
يذكر أن المتهم سبق أن أدين، في دجنبر 2024، بالتشهير ونشر وقائع كاذبة، بغرامة مالية قدرها 60 مليون سنتيم، في إطار شكاية تقدمت بها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، وتعويض درهم رمزي لفائدة رئيس اللجنة يونس مجاهد.
وفي 23 مارس 2025، أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، صاحب موقع “زون 24” ياسين حسناوي، بالتشهير ونشر وادعاءات كاذبة في حق مدير موقع الكتروني.
وقضت المحكمة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم، وذلك بعد متابعة الحسناوي ببث ادعاءات كاذبة والاعتداء على الحياة الخاصة.
ونشر صاحب موقع “زون 24” سلسلة مقالات تشهيرية في حق المعني بالأمر طالت أفراد عائلته. وهي كلها أخبار وادعاءات لم يستطع تقديم دليل واحد على صحتها طيلة مراحل التقاضي أمام العدالة.
وقررت المحكمة، في الدعوى العمومية، الحكم على المشتكى به بغرامة نافذة 2000 درهم، وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلا، وموضوعا بأداء المدعى عليه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 100000 درهم، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بالصفحة الأولى لجرائد، زون 24 وموقع “SNRT NEWS” وموقع هسبريس وموقع أنفاس على نفقة المشتكى به.
وتشير المعطيات القضائية المتوفرة إلى أن أغلب القضايا السابقة أو الجارية ضد الحسناوي تتمحور حول اتهامات بالتشهير ونشر ادعاءات مسيئة عبر موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب قضايا تتعلق بانتحال صفة صحافي دون توفره على الشروط القانونية أثناء نشرها.
