تمثل اليوم الثلاثاء 4 نونبر الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، فتاة تبلغ من العمر 32 سنة، في حالة اعتقال، بعد اتهامها بالارتباط بخليجي في إطار زواج غير موثق أقيم بالفاتحة، فيما يتابع شريكها الذي يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية في حالة سراح.
وحسب مصادر متطابقة لـ”إحاطة.ما”، فإن المتهمة كانت قد تعرفت على الرجل الخليجي قبل أكثر من أربع سنوات، حيث تقدم لخطبتها بطريقة رسمية أمام عائلتها، وأقاما زفافا تقليديا حضره عدد من الشهود، قبل أن يعيشا معا في منزل بمدينة مراكش في إطار علاقة اعتبراها زواجا شرعيا وفق الأعراف المحلية.
غير أن الخلافات بين الطرفين بدأت حين طالبت الشابة بتوثيق الزواج رسميا أمام العدول والمحكمة، وهو ما رفضه الخليجي بدعوى ارتباطه المسبق في بلده الأصلي، لتجد نفسها في مواجهة قانونية بعد أن قررت السلطات توقيفها بدعوى “المشاركة في زواج غير موثق”، فيما أرفقت شكايتها إلى النيابة العامة بوثائق وصور وشهادات تؤكد إقامة عقد الفاتحة بحضور 12 شاهدا.
وكشفت التحريات أن الخليجي تمكن من الحصول على شهادة خطوبة من مصالح الحالة المدنية تفيد بأنه أعزب، رغم كونه متزوجا في بلده الأم، الأمر الذي أثار شبهة تزوير في الوثائق الرسمية.
ولا يزال المعني بالأمر في حالة سراح رهن التحقيق، في وقت تواصل السلطات القضائية بحثها في كيفية حصوله على الوثائق واستعمالها في علاقة خارج الإطار القانوني.
ويُرتقب أن يكشف التحقيق القضائي تفاصيل جديدة حول الملف الذي أثار جدلا واسعا بمراكش، خاصة في ظل مطالب بتشديد المراقبة على عقود الزواج المختلط، وتحصين النساء المغربيات من الاستغلال الناتج عن زيجات غير موثقة قانونيا.
