قرر الملك محمد السادس جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدا وطنيا، تحت إسم “عيد الوحدة”، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي، اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضية الصجراء المغربية.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، يوم 31 أكتوبر 2025، قرارا وصف بالتاريخي يشكل تحولا نوعيا في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية، بعدما عبّر عن دعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها الأساس الواقعي والوحيد للتوصل إلى حلّ سياسي دائم ومقبول من الأطراف.
وصوّت لصالح القرار 11 عضوا من أصل 15، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وكوريا، فيما امتنعت ثلاث دول فقط عن التصويت، ما يعكس إجماعا دوليا متناميا حول المقاربة المغربية.
القرار الجديد جدّد تفويض بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد دون شروط مسبقة في المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، على أساس المبادرة المغربية، مؤكدا أن الحكم الذاتي هو الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
“اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى شعبه الوفي، فقد تقرر جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدا وطنيا، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي.
وقد تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بأن أطلق على هذه المناسبة الوطنية اسم “عيد الوحدة”، بما تحمله من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة. وسيشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.
كما تقرر أن يكون النطق المولوي السامي مستقبلا في مناسبتين رسميتين، الأولى من خلال خطاب عيد العرش المجيد والثانية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية.
هذا، ويحتفظ جلالة الملك، بصفتيه أمير المؤمنين ورئيس الدولة، بقراره وتقديره الساميين بالتوجه إلى شعبه الوفي، في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها جلالته حفظه الله.
وسيتم الإبقاء على الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة”.
سه
