نظّم الثلاثاء عدد من أرباب سيارات الأجرة الصغيرة، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الدارالبيضاء، للمطالبة بإلغاء نظام المأذونيات وتوقيف عمل تطبيقات النقل الخاصة، التي يقولون إنها تهدد مصالحهم وتؤثر سلبا على استقرارهم المادي والاجتماعي.
خلال الوقفة، تحدث العديد من المحتجين، مؤكدين أن الأسعار الحالية وغياب الرقابة على التطبيقات الرقمية أضعف قدرتهم على كسب رزقهم، وطرحوا مطالب واضحة للسلطات المعنية.
وأشار أحد المحتجين: “جئنا اليوم لنقول كفى، نريد حقنا في العمل بحرية وكرامة. المأذونيات التي تمنح وتدار بشكل غير شفاف تهدد مصيرنا، وفي نفس الوقت تطبيقات النقل تستولي على الزبناء دون أي رقابة”.
وأضاف محتج آخر: “نحن أصحاب سيارات الأجرة، نحترم القانون وملتزمون بالمعايير، لكن عندما يرى المواطن أن السعر أقل بكثير على التطبيقات الخاصة، فهذا يضر بقدرتنا على العيش. نطالب الحكومة بالتدخل الفوري وإعادة التوازن إلى القطاع”.
كما أكّد المحتجون أن الوقفة تأتي تعبيرا سلميا عن استيائهم، مع رفض أي محاولات لإقحامهم في صراعات سياسية أو نقابية، مشددين على أن مطالبهم اقتصادية ومهنية بحتة، تتعلق بضمان استقرار الدخل وحقوقهم في التسيير القانوني للنقل الطرقي.
وطالب المتحدثون خلال الوقفة بضرورة إعادة النظر في آليات منح المأذونيات، وضبط عمل التطبيقات الرقمية، وتفعيل الرقابة على القطاع لضمان تكافؤ الفرص بين جميع العاملين فيه، مع مراعاة المصلحة العامة وسلامة المواطنين.
وأكد أرباب سيارات الأجرة أن تحركهم سيستمر سلميا ومتصاعدا حتى تتحقق مطالبهم، داعين السلطات المركزية والمحلية إلى فتح حوار مباشر وجاد معهم لحل المشاكل المزمنة التي يعاني منها القطاع.
