قال عبد الله بووانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إن المتقاعدين لم يستفيدوا شيئاً في ظل حكومة أخنوش، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاءت تصريحاته خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، المنعقدة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح بووانو أن الحكومة تفتقر إلى رؤية واضحة وتدبير منظم للملفات الاجتماعية ذات الأولوية، إذ تعمل بأسلوب ارتجالي يدفعها إلى إصدار مراسيم لفتح اعتمادات إضافية كل سنة، دون خطة استراتيجية محددة. وأشار إلى أن هذه الاعتمادات تُوجَّه غالباً إلى مؤسسات عمومية من المفترض أن تعمل وفق رؤى تمتد لأكثر من سنة مالية واحدة.
وتساءل عبد الله بووانو، عن سبب عدم تخصيص الحكومة لاعتمادات كافية للصندوق المغربي للتقاعد، رغم لجوئها المتكرر إلى فتح اعتمادات إضافية، معتبراً أن غياب الشجاعة السياسية هو ما حال دون إصلاح ملف التقاعد، وأن الحكومة تختبئ وراء شعارات التوافق مع النقابات دون خطوات عملية واضحة.
كما انتقد بووانو ما وصفه بخرق الحكومة للمقتضيات الدستورية، ولا سيما الفصل 70، ولأحكام القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة المادة 60 التي تحصر فتح الاعتمادات الإضافية في الحالات الاستثنائية ذات الطابع الوطني الملح. وأكد أن الممارسات الحكومية الأخيرة لا تستوفي هذه الشروط، بل تعكس تخبطاً في التسيير وغياب رؤية استراتيجية.
وفي سياق آخر، دعا عبد الله بووانو، إلى التدقيق في موضوع ارتفاع كتلة الأجور، مبرزاً أن الحكومة فشلت في معالجة قضايا المهندسين والمتصرفين، ولم تقدم بعد تصوراً واضحاً لإصلاح نظام الوظيفة العمومية.
