قدمت فاطمة الزهراء وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضا مفصلا أمام البرلمان حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2026، والذي يكرس التوجهات الاستراتيجية للحكومة في مجال التنمية المجالية والسكن اللائق، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وأكدت الوزيرة أن برنامج عمل 2026 يرتكز على مقاربة مندمجة تروم تسريع تنزيل السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، وتفعيل الجهوية المتقدمة من خلال إعداد التصاميم الجهوية للتنمية، مع تقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال الهندسة الترابية، كما شددت على أهمية مواصلة إصلاح منظومة التعمير عبر رقمنة المساطر وتبسيطها، واعتماد جيل جديد من وثائق التهيئة أكثر مرونة وملاءمة للتحولات الاقتصادية والعمرانية.
وشهد العرض استعراض حصيلة الوزارة خلال الفترة 2021-2025، والتي تميزت بإطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ومعالجة أزيد من 370 ألف أسرة في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، إضافة إلى تقدم كبير في تنفيذ برنامج إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة من زلزال الحوز، الذي شمل أكثر من 58 ألف مسكن في خمس أقاليم متضررة.
كما أبرزت الوزيرة الدينامية التي أحدثها برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي استفاد منه أزيد من 70 ألف مواطن داخل المغرب وخارجه، مؤكدة أن هذه الآلية ستتعزز في سنة 2026 لتشمل فئات جديدة من المستفيدين، خاصة ذوي الدخل المحدود وساكنة الوسط القروي.
وفي الجانب المتعلق بسياسة المدينة، تم التوقيع على أزيد من 475 اتفاقية منذ 2015، همت مشاريع مهيكلة لتحسين جودة العيش في المدن والمراكز القروية، مع إيلاء أهمية خاصة لتأهيل المراكز القروية الصاعدة وتقليص الفوارق المجالية.
واختتم العرض بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل خلال سنة 2026 العمل على تعزيز الحكامة المجالية، وتفعيل الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب تسريع برامج تثمين القصور والقصبات، وتطوير مشاريع التجديد الحضري بالمناطق العتيقة.
