اندلع نزاع جماعي بـ فندق أفانتي بمدينة المحمدية، عقب أسابيع من تفويته قضائيا إلى شركة ريماكس إيمو، في إطار التصفية القضائية المرتبطة بممتلكات شركة “سامير”.
واتهم المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الإدارة الجديدة لفندق أفانتي بـ”خرق التزاماتها الاجتماعية والقانونية”، بعد إقدامها على طرد جماعي للعمال والنقابيين و”التضييق على النشاط النقابي”، في ما اعتبرته النقابة انقلابا على الشروط التي نص عليها أمر التفويت القضائي.
ووفق المعطيات التي كشفتها النقابة، لموقع “إحاطة.ما” فإن شركة “ريماكس إيمو” تسلّمت مفاتيح الفندق في غشت 2025، بعد صدور أمر التفويت من المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 11 يوليوز من السنة نفسها، متعهدة بالمحافظة على مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وضمان استمرارية النشاط السياحي للمؤسسة.
غير أن المكتب النقابي أكد أن الإدارة الجديدة “أخلّت بالتزاماتها”، من خلال طرد العاملين غير المباشرين ورفض صرف الحقوق المكتسبة في عهد التسيير القضائي، إلى جانب “سوء معاملة الأجراء والزبناء بشكل متعمد”.
وفي بيان أصدره المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، أدان التنظيم النقابي بشدة ما وصفه بـ«التجاوزات والتعسفات» التي تمارسها الإدارة الجديدة، معتبرا أنها “محاولة مكشوفة لإغلاق الفندق والتملص من الالتزامات الاجتماعية والقانونية”.
ودعت النقابة المحكمة التجارية إلى إلغاء التفويت وفسخه، محملة المفوّت إليه مسؤولية خرق بنود العرض المقدم للمحكمة.
كما طالبت النقابة كلّا من مديرية الشغل وعمالة المحمدية، بالتدخل العاجل لحماية القانون وصون حقوق العمال والحريات النقابية، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع “يهدد مستقبل الفندق كمرفق سياحي بالمدينة”.
وأعلن المكتب الإقليمي عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام باب الفندق بكورنيش المحمدية، في الساعة السادسة مساء من يوم السبت 8 نونبر 2025، ضمن برنامج نضالي تصعيدي، يعقبه لقاء إعلامي في مقر النقابة يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، لعرض تفاصيل الملف أمام الرأي العام.
ويأتي هذا النزاع في سياق مسطرة التصفية القضائية التي تعرفها مجموعة “سامير”، والتي شملت تفويت عدد من أصولها إلى مستثمرين جدد، مع التزامهم بالمحافظة على مناصب الشغل، واستمرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
