أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء الجمعة 7 نونبر الجاري، قرارًا يقضي بـالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أولاد تايمة، وذلك في انتظار استكمال المسطرة القضائية الجارية في حقه، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية ابتزاز وطلب رشوة.
وأوضح مصدر مأذون أن هذا القرار يدخل في إطار الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، موازاةً مع فتح بحث قضائي تشرف عليه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد ضبط الموظف المعني في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد أطراف قضية زجرية.
وقد تم إيداع مفتش شرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى كشف جميع ملابسات الواقعة، والتحقق من مدى ضلوع موظف شرطة آخر في ارتكاب هذه الأفعال أو المشاركة فيها.
وأكد المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على التعامل بحزم مع كل التجاوزات المهنية التي قد تمس بنزاهة وسلوك موظفيها، مع الاحتفاظ بقرينة البراءة إلى حين صدور الأحكام القضائية النهائية.
