أعلن مجلس النواب في بلاغ رسمي، أن المؤسسة التشريعية ستعقد جلستين عموميتين يومي الخميس 13 والجمعة 14 نونبر الجاري، تخصصان للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026.
وحسب البلاغ الصادر عن رئاسة مجلس النواب، ستنطلق الجلسة الأولى يوم الخميس على الساعة العاشرة صباحا، بمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، على أن تُعقد جلسة ثانية في الساعة الرابعة بعد الزوال تخصص لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من المشروع.
أما يوم الجمعة 14 نونبر، فستُعقد جلسة عامة انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا، تُخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2026، يليها التصويت عليه، ثم التصويت النهائي على مجمل مشروع القانون برسم السنة المالية 2026.
ودعا رئيس مجلس النواب كافة السيدات والسادة النواب إلى الحضور والمشاركة في أشغال هذه الجلسات التي تكتسي أهمية بالغة في مسار مناقشة مشروع قانون المالية، باعتباره الإطار المرجعي لتدبير السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة خلال السنة المقبلة.
ويُنتظر أن تعرف الجلسات نقاشا برلمانيا موسعا حول أبرز التدابير التي تضمنها مشروع القانون، خاصة تلك المتعلقة بدعم الاستثمار العمومي، وتحسين مناخ الأعمال، وتقوية العدالة الاجتماعية من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تعد من أولويات الحكومة.
كما ستشكل المناقشات فرصة للفرق البرلمانية لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها بشأن مكونات المشروع، بهدف تعزيز التوازن المالي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يتماشى مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.
