شهدت منطقة بوسكورة، الأربعاء، جدلا واسعا بعدما أقدمت السلطات المحلية على هدم مشروع سياحي ضخم يحمل اسم “قصر الضيافة”، وهو مشروع يؤكد صاحبه أن قيمته الاستثمارية تجاوزت 150 مليون درهم، وكان على وشك الافتتاح بعد خمس سنوات من الأشغال.
ويؤكد المستثمر أنه يشتغل في إطار القانون، وأن مشروع “قصر الضيافة” يتوفر على رخص وأذونات قانونية، بل ويضيف أنه أدخل تعديلات تم وضعها لدى المديرية الجهوية للسياحة وهي “قيد الدراسة”، ما يعني أن الإجراءات الإدارية لم تكن منتهية بعد. لكنه يشدد على أنه كان في تواصل مع السلطات المحلية وينتظر فقط مهلة قصيرة لتسوية الأمور.
الجانب الأكثر إثارة في تصريحه هو حديثه عن طريقة تدخل السلطات، حيث قال إنهم دخلوا من الجهة الجانبية للمشروع وليس من المدخل الرئيسي، وقاموا بهدم جزء من السور الخارجي دون أن يُبلَّغ بقرار رسمي للهدم، مما يعتبره تعديا على المسطرة القانونية.
كما أشار إلى أن عملية الهدم عرّضت سلعا ومعدات تُقدر بحوالي 10 ملايين درهم للخطر، في وقت كان فيه المشروع على وشك خلق نحو 200 فرصة عمل.
صاحب مشروع “قصر الضيافة” عبّر أيضا عن إحباطه من تعامل العمالة، موضحا أنه حاول لقاء العامل دون جدوى، وأنه تواصل مع مدير الديوان الذي أخبره بأن العامل في اجتماع، مما زاد من إحساسه بغياب الحوار المؤسساتي.
