شهدت تجزئة المجد بمدينة البئر الجديد حالة استنفار واسعة خلال الأيام الأخيرة، عقب قيام أحد الخواص باستغلال، قال السكان إنه “غير قانوني” لحديقة عمومية مخصصة لساكنة الحي، وفق ما تضمنته شكاية موجهة إلى السلطات الإقليمية ومصحوبة بمحضر معاينة قضائية رسمي يثبت وجود أشغال داخل الفضاء الأخضر.
وثيقتان توصل بهما موقع “إحاطة.ما”، وهما شكاية جماعية للساكنة، موجهة إلى عامل إقليم الجديدة، ومحضر معاينة وإثبات حال محرر من طرف مفوضين قضائيين، تكشفان عن معطيات دقيقة تؤكد أن الحديقة العمومية الواقعة وسط تجزئة المجد تعرضت لتصرفات تعدّ، حسب الساكنة، «تغولا واضحا على ملك عمومي واعتداء على المجال الأخضر»، وهو ما يتنافى مع التعليمات الأخيرة لوزير الداخلية.
هدم حائط وفتح طريق واقتلاع أشجار ونخيل
وتشير الشكاية إلى أن صاحب تجزئة مجاورة أقدم على هدم الحائط الفاصل بين التجزئتين، وفتح طريق غير قانونية داخل الحديقة العمومية، دون الحصول على أي ترخيص من الجهات المختصة.
كما توثق الساكنة، استنادا إلى ما ورد في الشكاية ومحضر المعاينة، أن المعني بالأمر قام يوم 21 أكتوبر 2025 حوالي الساعة 12:30 زوالا بأشغال داخل الحديقة شملت اقتلاع أشجار ونخيل بالكامل بواسطة جرافة، وهو ما أدى حسب الوثيقة إلى «محو معالم الحديقة وتشويه الفضاء الأخضر وإتلاف البيئة العامة للحي».
محضر قضائي يعزز موقف الساكنة
الوثيقة الثانية، وهي محضر معاينة وإثبات حال محرر بتاريخ 26 أكتوبر 2025، جاءت لتعزز مضمون الشكاية، حيث انتقل المفوضان القضائيان إلى عين المكان وقاما بمعاينة الحديقة.
وبحسب المحضر، فقد تبيّن أن الأرض خالية من أي أغراس رغم كونها مخصصة كفضاء أخضر، كما أشار المحضر إلى وجود أشغال تسوية للأرض وعلامات تدل على تدخل آليات، إضافة إلى وجود «شجرة متوسطة الحجم» داخل المساحة موضوع النزاع، وهي معطيات اعتبرتها الساكنة دليلا على التغيير غير القانوني لطبيعة الحديقة.
تدخل عاجل ومساءلة قانونية
وطالبت الساكنة، في شكايتها الموجهة إلى عامل الإقليم، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«الخرق السافر للقانون»، وفتح تحقيق شامل في الواقعة، مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في المساس بالملك العمومي.
وأكدت الساكنة أن ما حدث «يمسّ حقهم الجماعي في الاستفادة من الفضاء الأخضر»، مشيرة إلى أن هذه الحديقة تعد المتنفس الوحيد داخل التجزئة، وأن الاستغلال الأحادي من طرف أي جهة، يشكل تعديا على حقوق السكان ومخالفة صريحة للقوانين المنظمة للملك العمومي الحضري.
انتظار رد رسمي
إلى حدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ رسمي عن السلطات المحلية أو الإقليمية بخصوص هذه الواقعة، فيما يواصل سكان تجزئة المجد التمسك بحقهم في حماية الفضاء العمومي، وإعادة الاعتبار للحديقة التي تحولت إلى نقطة نزاع بسبب استغلال غير مشروع.
