أصدرت شعبة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية في فاس، خلال الأسبوع الجاري، حكما يقضي بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والتابعة للرئيس السابق لجماعة سيدي داوود بإقليم مولاي يعقوب، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى نائبيه الأول والثالث، الذين سبق للمحكمة الإدارية أن عزلتهم من مناصبهم بطلب من عامل الإقليم، قبل تعيين ابنة الرئيس خلفا له.
وحسب يومية “الصباح” في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، أن الحكم القضائي شمل مصادرة الممتلكات وفق نسبة تملك كل واحد منهم، وتحويلها إلى ملكية الدولة المغربية، مع التركيز على الممتلكات التي تم اقتناؤها بعد 3 ماي 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون مكافحة غسل الأموال حيّز التنفيذ، حيث في المقابل أمرت المحكمة برفع الحجز عن الممتلكات التي تعود إلى ما قبل هذا التاريخ، شرط ألا تكون خاضعة لإجراءات قضائية أو حجز سابق.
كما قررت المحكمة، وفق ما أوردته “الصباح” مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة الخاصة بالمتهمين الثلاثة لفائدة الخزينة العامة، وإدانتهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 50 ألف درهم لكل واحد منهم، بعد إدانتهم بتهمة غسل الأموال عقب جلسات امتدت لأشهر.
ويأتي الحكم الجديد بعد أقل من شهرين على قرار أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قضى ببراءة الرئيس ونائبيه من تهم ثقيلة شملت “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، تلقي فائدة من مؤسسة عمومية، والتزوير واستعمال وثيقة رسمية”، قبل أن يستأنف الوكيل العام للملك الحكم.
