تعيش تجزئة المجد بمدينة البئر الجديد إقليم الجديدة، حالة احتقان غير مسبوقة، بعد أن أقدم صاحب تجزئة مجاورة، وفق روايات السكان، على فتح طريق داخل حديقة عمومية مخصصة للحي، وهدم الحائط الفاصل بين التجزئتين دون أي ترخيص قانوني.
وتشير الشكايات الجماعية ومحاضر المعاينة التي توصلت بها السلطات الإقليمية إلى وجود “استغلال غير مشروع” لملك عمومي، ما دفع الساكنة إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل عاجل.
الساكنة عبّرت عن غضب شديد من الوضع الذي وصفته بـ“الظالم”، معتبرة أن ما وقع يمثّل “اعتداء مباشرا على حقوقهم” وعلى الفضاء الأخضر الذي يشكل المتنفس الوحيد داخل التجزئة.
أحد السكان، أوضح من خلال تصريح لموقع إحاطة.ما، أن الأشغال بدأت بشكل مفاجئ، حيث قامت جرافة بهدم الحائط الحجري الفاصل واقتلاع الأشجار والنخيل التي كانت تسقى ويعتنى بها منذ أكثر من عشر سنوات.
وأكد المتحدث أن الطريق التي فتحت “غير قانونية”، وأن مرور الشاحنات والسيارات أصبح يهدد سلامة السكان، إضافة إلى الغبار والضجيج وتأثير ذلك على البيوت القريبة.
متحدث آخر من الساكنة وصف الوضع بـ“الكارثي”، مشيرا إلى أن المساحة التي كانت حديقة أصبحت أرضا عارية بعد إزالة الغرس كاملا، وأن السكان يرفضون بشكل قاطع تحويل الزنقة المغلقة إلى ممر للسيارات داخل حي سكني لا يتوفر حتى على ممرات مهيأة لذلك.
وأضاف أن السكان طرقوا أبواب السلطة المحلية، وقدموا شكاية إلى السيد الباشا وإلى الوكالة الحضرية والعمالة، غير أن الوضع ما يزال على حاله منذ أكثر من شهر رغم الوعود بإيفاد تقنيين للمعاينة.
الوثائق التي توصل بها موقع “إحاطة.ما”، ومنها شكاية جماعية موجهة إلى عامل إقليم الجديدة ومحضر معاينة قضائية محرر من طرف مفوضين قضائيين بتاريخ 26 أكتوبر 2025، تكشف تفاصيل دقيقة عن الأشغال داخل الفضاء الأخضر.
فالمحضر يؤكد أن المعاينة أظهرت وجود آثار واضحة لآليات ثقيلة، وتسوية الأرض بطريقة غيّرت طبيعة الحديقة التي كانت مخصصة كمساحة خضراء ضمن تصميم التجزئة.
كما سجّل المحضر وجود شجرة متوسطة الحجم داخل المساحة المتضررة بعد أن تمت إزالة باقي الأغراس.
السكان اعتبروا هذه الأشغال “تغوّلا على الملك العمومي” وخرقا صريحا للقوانين المنظمة للمجال الأخضر والملك العمومي الحضري، مؤكدين أن التعليمات الأخيرة لوزارة الداخلية واضحة فيما يتعلق بحماية الفضاءات العمومية ومنع أي استغلال خاص لها دون ترخيص قانوني.
كما شدّدوا على أن ما حدث يمسّ حقهم الجماعي في بيئة سليمة ومساحة خضراء، وهو ما يجعل تدخل السلطات ضرورة ملحّة.
وترى الساكنة أن فتح الطريق يخدم فقط مصالح صاحب المشروع المجاور، معتبرين أنه يسعى لربط تجزئته بالحي عبر ممر غير قانوني، ما قد يفاقم الفوضى ويهدد سلامة المارة.
وطالبوا بإعادة الوضع إلى ما كان عليه وترتيب المسؤوليات القانونية على كل من تورط في هذا “الاعتداء”.
إلى حدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ رسمي عن السلطات المحلية أو الإقليمية بخصوص هذه الواقعة، فيما يواصل السكان تمسكهم بمطلب حماية الحديقة العمومية وإعادة الاعتبار للمجال الأخضر بالتجزئة، مؤكدين أنهم مستعدون لمواصلة مسارهم القانوني إلى حين استرجاع حقهم المشروع.
