أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، خلال الأسبوع الماضي، أحكامها في حق أربعة موقوفين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة زايو بإقليم الناظور، وقضت بإدانتهم بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، أي ما مجموعه عشرون سنة سجنا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل متهم بصفة تضامنية.
وكشفت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن هذه الأحكام جاءت بعد جلسات مطولة ناقشت فيها هيأة المحكمة تفاصيل الملف المحال من طرف قاضي التحقيق، والمتضمن لعدد من التهم المرتبطة بالأفعال المنسوبة للمتهمين، والتي كانت موضوع متابعة قضائية خلال الأسابيع الماضية.
وتابعت “الصباح”، أن أولى جلسات هذه القضية عرفت حضورا لافتا لأسر المعتقلين وعدد من أبناء مدينة زايو، إلى جانب هيأة الدفاع التي التمست تمتيع الموقوفين بأقصى ظروف التخفيف، معتبرة أن الحكم يجب أن يراعي السياق الاجتماعي للاحتجاجات.
وشهدت مدينة زايو خلال الأسابيع الماضية حالة من التوتر الاجتماعي، بعدما خرج عدد من الشباب في وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ارتفاع البطالة وغياب فرص الشغل. هذه التحركات، التي اتخذت في بدايتها طابعا سلميا، تطورت لاحقا إلى مواجهات محدودة بين بعض المحتجين والقوات العمومية، ما أدى إلى توقيف عدد من المشاركين وإحالة ملفاتهم على القضاء.
وفي المقابل، دعا عدد من الفاعلين المحليين إلى التعامل بحكمة مع مطالب شباب المنطقة، مؤكدين أن الاحتقان الاجتماعي يتطلب مقاربة تنموية شاملة بدل الاقتصار على المعالجة الأمنية، كما طالبوا بفتح قنوات حوار فعالة مع السكان، والعمل على مشاريع ملموسة تستجيب لأولويات المنطقة، تفاديا لتكرار مثل هذه التوترات مستقبلا.
