شهدت بوسكورة، صباح الثلاثاء، تطورات مثيرة في قضية هدم مشروع “قصر الضيافة”، بعد أن أكملت السلطات العملية التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الماضية.
وفي مؤتمر صحافي عقده محامي مالك المشروع، محمد كفيل، مساء الإثنين بالدار البيضاء، كشف عن سلسلة من المعطيات التي وصفها بـ”الصادمة” حول المسار الإداري والقانوني للملف.
وأوضح كفيل أن رخصة البناء الأصلية أُصدرت لموكله في 6 غشت 2021، وتم تنفيذ الأشغال وفق المساطر القانونية. غير أن الرخصة سُحبت بشكل مفاجئ في 24 نونبر 2023، رغم أن القانون يمنع سحب أي ترخيص بعد بدء البناء، ما يجعل هذا الإجراء “عديم الأساس ويضرب مبدأ استقرار المعاملات”.
وأكد المحامي أن موكله امتثل لقرار توقيف الأشغال واستمر في معالجة الملاحظات التقنية عبر المنصة الرقمية، قبل أن يفاجأ بالقرار المفاجئ لسحب الترخيص دون تبرير قانوني أو إشعار مسبق.
وأشار الدفاع إلى تناقضات بين المحاضر الصادرة عن السلطات، حيث تم تحرير محضر في 2023 يثبت توقف الأشغال وتسوية المخالفات، ثم أعيد تحرير محضر هدم في 2024 استنادا إلى معاينة تعود لسنة 2021، وهو ما اعتبره “تزويرا معنويا وتلاعبا زمنيا غير مفهوم”، مؤكدا أن هذه المفارقة ستُعرض أمام القضاء.
وتطرق كفيل إلى طريقة تنفيذ الهدم، مشيراً إلى أن المالك لم يُخطر بالقرار ولم يُمنح مهلة 48 ساعة لإزالة التجهيزات الثمينة، بينما كان موجودا في مقر عمالة بوسكورة لمقابلة المسؤولين، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
كما لفت إلى خرق السور الخارجي للعقار، الذي أتاح دخول غرباء وارتكاب عمليات سرقة، متهما أحد أعوان السلطة بـ”التحريض المباشر”، وقدّم شكاية لدى الوكيل العام.
وأضاف المحامي أن المشروع كان يشمل بناية مخصصة لعرض الخيول وفق أحدث التجهيزات العالمية، واستثمر فيه موكله ملايين الدراهم، قبل أن يتم هدمه دون حكم قضائي نهائي، رغم إحالة الملف على القضاء منذ 2021 وتنفيذ المحكمة قرارها الأصلي وفقاً للتأكيدات القانونية.
وختم كفيل بالتأكيد على ثقته في المؤسسة الملكية والقضاء المغربي، مشيرا إلى أن فريق الدفاع سيلجأ إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات السلطة، وإلى القضاء الجنائي لمتابعة ما وصفه بـ”الشطط، التحريض، وتضارب المحاضر”.
