أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بلاغا أكد فيه أن ما تم تداوله عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن محاولة تزويج طفلة تبلغ 14 سنة في إطار ما يعرف بـ”زواج الفاتحة” بضواحي القنيطرة، لا أساس له من الصحة.
وأوضح البلاغ أن نشر الخبر تم مرفقا بصورة لشكاية تقدمت بها إحدى جمعيات المجتمع المدني، ما استدعى فتح بحث قضائي للتحقق من الوقائع.
وكشف البلاغ أن المركز القضائي للدرك الملكي الذي كلف بالبحث خلص إلى أن المعطيات المتداولة غير صحيحة، وأن الفتاة المذكورة في الشكاية ليست قاصرا في سن 14 عاما، بل طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة تعيش برفقة أسرتها في أوضاع عادية، وبعيدة تماما عن الادعاءات المنتشرة.
وأكد المصدر ذاته أن الأسرة والطفلة لم تكونا معنيتين بأي واقعة من هذا النوع.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة، بهدف تحديد الجهة التي تقف خلف نشر هذه الأخبار الزائفة وترويجها دون احترام لخصوصية الأسرة والطفلة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناء على نتائج التحقيق.
