صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وانعقد اليوم الخميس 20 نونبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة العدل تعيين محمد حافيضي، مديرا للتشريع والدراسات.
وحسب المصدر ذاته، تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين الحسن أكنين، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم-وادنون.
وتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين نور الدين بوترفاس، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بوجدة.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين زكرياء الشلح، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، وحسن أزويري، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال بالرباط.
كما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين، مبارك فنشا، مديرا للمديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة.
وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية، تم تعيين، طارق صديق، مديرا لدار الصانع.
وأضاف البلاغ أنه تم على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين مولاي ادريس أكلمام، مديرا لتتبع العقوبات البديلة.
كما صادق مجلس الحكومة، اليوم نفسه، على مشروع مرسوم في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير التجهيز والماء، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.862 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بعدما تم بموجب أحكام المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 تغيير وتتميم المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب من أجل تبسيط الأحكام الجديدة المتعلقة بالتزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين التي نص عليها قانون المالية لسنة 2024 وملاءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.
