صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات.
وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تتعلق بالولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بالتنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الباب.
وأضاف بايتاس أن هذه المستجدات تهم، أيضا، مجالات الحقوق والواجبات؛ وتحرير العقود وتلقي الشهادات؛ وتقنين شهادة اللفيف وتنظيمها؛ وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ؛ والهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.
الترخيص لحوالي 300 مزرعة لتربية الأحياء المائية البحرية
كما أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم نفسه، بأن عدد المزارع المرخصة لتربية الأحياء المائية البحرية بلغ إلى الآن 300 مزرعة.
وأوضح بايتاس، ردا على سؤال حول مشروع المرسوم المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا القطاع يشهد “تحولا عميقا” بفضل الاستراتيجية الحكومية الجديدة، التي مكنت من تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات الإنتاج وخلق فرص الشغل.
وأبرز أن هذا التحسن المسجل مرتبط، أيضا، بالوحدات المندمجة المرافقة لهذه المزارع، والتي تشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة سواء في الإنتاج أو التغليف أو غيرها من الخدمات.
وسجل أنه تم خلق أكثر من 180 مشروعا مخصصا لمزارع تربية الأحياء البحرية، بهدف تحقيق إنتاج يتجاوز 70 ألف طن من الأحياء البحرية، وتوفير أكثر من 2400 منصب شغل مباشر من هذه الوحدات، مبرزا أن الاستراتيجية الجديدة ساهمت في رفع الإنتاج وفرص الشغل مقارنة بما كان عليه الوضع قبل إطلاقها، حيث لم يتجاوز الإنتاج حينها 50 طنا.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية الذي يحدد النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وعلى أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم ممارستها في المزارع المذكورة.
